اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الكندية بممارسة تمييز ممنهج ضدّ مجتمعات من السكان الأصليين، قائلة إن أزمة السكن الخانقة التي يعيشها مجتمع أتيكاميك في مانووان تكشف فشلا مزمنا في احترام التزامات كندا الحقوقية، وتعرّي استمرار أنماط قانونية وسياسية ذات طابع استعماري تجاه الشعوب الأصلية.

ويقع مجتمع أتيكاميك في مانووان، شمال مقاطعة كيبيك الكندية، على بُعد أكثر من 250 كيلومترا من مدينة مونتريال، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر طريق غير ممهد يمتد لنحو 80 كيلومترا. ويعيش أكثر من ثلاثة آلاف من أبناء المجتمع على مساحة محمية صغيرة تبلغ نحو 8 كيلومترات مربعة فقط من إقليمهم التقليدي الأوسع.

ورغم "الصورة التي تقدّمها كندا لنفسها بوصفها دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان"، ترى منظمة العفو الدولية أن ما يجري في مانووان يكشف وجها آخر لهذا البلد، إذ يعيش مجتمع أتيكاميك أزمة سكن حادّة ومزمنة تقول المنظمة إنها تعبّر عن تمييز ممنهج ضد السكان الأصليين وتشكل انتهاكا لالتزامات كندا بموجب واجباتها الحقوقية.

ويُدير مجلس أمة الأتيكاميك في مانووان الخدمات داخل الإقليم، استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب "قانون الهنود". ويعتمد المجلس بشكل شبه كامل على الحكومة الاتحادية في تمويل الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية. لكن منظمة العفو الدولية تقول إن هذا التمويل غير كاف منذ عقود، ولا يقترب من تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية للمجتمع، سواء في بناء وحدات جديدة أو صيانة المساكن المتدهورة، وهو ما يترك مئات العائلات أمام خيارات سكنية "قسرية" لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة والخصوصية.

وتشير المنظمة إلى أن مانووان تعاني نقصا حادا في المساكن، مما يدفع عائلات بأكملها للتكدّس في منازل صغيرة ومتقادمة. ففي بعض الحالات، تعيش ثلاثة أو أربعة أجيال تحت سقف واحد، ويتشارك ما يصل إلى 10 أو 15 شخصا مساحة محدودة وحماما واحدا، بما يقوّض الخصوصية ويخلق توترا وضغوطا اجتماعية مستمرة داخل الأسر.

ولا تقتصر المشكلة على عدد الوحدات، بل تشمل أيضا تدهور حالتها، إذ توثّق منظمة العفو الدولية وجود مساكن تعاني الرطوبة والعفن وتسرب المياه، إضافة إلى أعطال متكررة في التجهيزات الأساسية. وتؤكد أن هذه الظروف لا تمس فقط الحق في السكن الملائم، بل تنعكس مباشرة على الحق في الصحة والتعليم والسلامة الجسدية، مع تأثيرات خاصة على الأطفال والنساء وكبار السن.