أثارت تلميحات إيرانية إلى احتمال استهداف كابلات الإنترنت المارة تحت مضيق هرمز تساؤلات بشأن مصير الاتصالات والخدمات الرقمية في منطقة الخليج، ومدى تأثر المعاملات المالية والتجارية المرتبطة بها.
ولا يعني قطع هذه الكابلات بالضرورة انقطاع الإنترنت بالكامل عن دول المنطقة؛ إذ يتوقف حجم الضرر على عدد الكابلات المتضررة، ومدى اعتماد الشبكات عليها، وإمكانية تحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة والسعات المتاحة فيها.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية في دول الخليج، التي تبلغ أصول بنوكها التجارية نحو 4.1 تريليونات دولار، والقيمة السوقية لبورصاتها نحو 4 تريليونات دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2026، وفق بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتوضح هذه الأرقام حجم النشاط المالي في المنطقة، ولا تمثل تقديرا لخسائر محتملة جراء قطع الكابلات.
ومساء الاثنين، ألمح متحدث الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي إلى احتمال استهداف بلاده كابلات رئيسية تمر تحت المضيق، ضمن المواجهة مع الولايات المتحدة.
وقال محبي إن 7 كابلات رئيسية تمر تحت مضيق هرمز، وإن “جميع بيانات الإنترنت والبيانات التجارية مرتبطة بهذه الكابلات، نريدهم أن يعلموا أن أهدافا جديدة ستعلن وأسلحة جديدة سيكشف عنها”.
التعليقات (0)