أبلغت امرأة عراقية عن زوجها، الموظف في مديرية المرور، بتهم تتعلق بالفساد المالي وتلقي الرشى، بعدما اكتشفت زواجه بأخرى، لتقود بلاغاتها إلى كشف تورطه في قضايا فساد وجمعه أموالا طائلة من الرشى.
وقال مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية للجزيرة إن التحقيقات، التي شملت التدقيق في سجلات الموظف لعدة سنوات، كشفت عن امتلاكه أموالا كثيرة حصل عليها من الرشى، قبل أن يصدر حكم بسجنه على خلفية القضية.
ومنحت السلطات الزوجة 5% من قيمة الأموال المستردة، مكافأة على بلاغها الذي أسهم في كشف القضية واسترداد الأموال.
ويعود الإطار القانوني لهذه المكافآت إلى قانون صدر عام 2008، أعيد تفعيل العمل به والتوسع في تطبيقه مؤخرا بتوجيهات من رئيس الوزراء، بهدف تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن قضايا الفساد والمساهمة في استرداد الأموال العامة.
ولاقت القصة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ امتزجت التعليقات الساخرة بالتشكيك في دوافع الزوجة، ورأى ناشطون أنها لم تبلغ عن زوجها بدافع محاربة الفساد، وإنما أبلغت انتقاما منه بعد اكتشاف زواجه بأخرى.
وقال أحد المتفاعلين إن الزوجة لا تستحق مكافأة الـ5% من الأموال المستردة، معتبرا أنها ربما استفادت سابقا من الأموال التي جمعها زوجها، قبل أن تقرر الإبلاغ عنه بسبب خلافهما الشخصي.
التعليقات (0)