f 𝕏 W
الصين تتعهد بحماية شركاتها بعد حظر "ديب سيك" في الوكالات الأمريكية المدنية

الجزيرة

سياسة منذ 4 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الصين تتعهد بحماية شركاتها بعد حظر "ديب سيك" في الوكالات الأمريكية المدنية

تعهدت الصين بحماية شركاتها بعد توجيه أمريكي بحذف منتجات "ديب سيك" وخدمات تستخدم نماذجها من أنظمة الوكالات الفدرالية المدنية، وسط مخاوف على أمن البيانات وتصاعد المنافسة بين البلدين في الذكاء الاصطناعي.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أعلنت الصين عن عزمها حماية حقوق ومصالح شركاتها بشكل صارم، وذلك رداً على توجيه أمريكي يمنع استخدام منتجات وخدمات شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك" في الوكالات الفيدرالية المدنية الأمريكية. وصفت بكين الإجراء الأمريكي بأنه توسع مفرط لمفهوم الأمن القومي وتسييس للتكنولوجيا والتجارة، واتهمت واشنطن باستخدام قيود تمييزية لاحتواء الصين. يأتي هذا الإجراء الأمريكي استناداً إلى قانون أمن سلاسل التوريد للمشتريات الفيدرالية، ويستثني أنظمة الدفاع والأمن القومي.
أبرز النقاط

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، ردا على توجيه أمريكي بإزالة منتجات شركة "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي، والخدمات التي تطورها أطراف أخرى باستخدام نماذجها، من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للوكالات الفدرالية المدنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إن بلادها تعارض باستمرار التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي وتسييس قضايا التكنولوجيا والتجارة، مؤكدة عزمها الدفاع عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة، بحسب محضر المؤتمر المنشور على موقع الوزارة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة التجارة الصينية أيضا إعرابها عن استيائها ومعارضتها للإجراء، واتهام واشنطن باستخدام قيود تمييزية تحت غطاء الأمن القومي لاحتواء الصين. وقالت الوزارة إنها ستتابع التطورات وتتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.

يشمل التوجيه الأمريكي استبعاد منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي تطورها "ديب سيك" والكيانات التابعة لها من مشتريات الوكالات الفدرالية المدنية، وإزالة منتجاتها من أنظمة تلك الوكالات، إلى جانب المنتجات والخدمات التي تطورها أطراف أخرى باستخدام تقنياتها، وفق الإشعار الرسمي لوزارة الأمن الداخلي.

ويستند الإجراء إلى قانون أمن سلاسل التوريد للمشتريات الفدرالية الصادر عام 2018، بعد مراجعة توصية من مجلس أمن المشتريات الفدرالية والأدلة المرتبطة بها.

وتظهر نسخة الأمر الموقّعة أن القرار يعود إلى 24 يوليو/تموز الماضي، بينما أُتيح إشعاره للاطلاع العام أمس الاثنين، ونُشر في السجل الفدرالي اليوم الثلاثاء، ويحدد الأمر نطاقه بالوكالات الفدرالية المدنية، مع استثناء أنظمة وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات وأنظمة الأمن القومي المشمولة بتعريفاته.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)