كينيا تعلن تسجيل الإصابة التاسعة بفيروس إيبولا وتؤكد حصر العدوى

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن رصد إصابة جديدة بفيروس إيبولا، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للحالات المسجلة في البلاد إلى تسع إصابات مؤكدة حتى الآن. وأوضحت السلطات الصحية أن الحالة المكتشفة حديثاً تعود لأحد الأفراد المقربين من المريض الأول الذي نقل العدوى إلى البلاد، مشيرة إلى أن المصاب الجديد كان يخضع بالفعل لإجراءات الحجر الصحي المشددة قبل ظهور الأعراض عليه.

أكد المدير العام للصحة، باتريك أموث، في بيان رسمي أن جميع الحالات التسع المسجلة تنتمي إلى مجموعة وبائية واحدة مرتبطة ببعضها البعض بشكل مباشر. وطمأن المسؤول الكيني الجمهور بأنه لا توجد حتى اللحظة أي أدلة ميدانية تشير إلى انتقال العدوى خارج نطاق هذه المجموعة المحصورة، مما يعزز الآمال في السيطرة على التفشي الحالي ومنع تحوله إلى وباء واسع النطاق.

تأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه كينيا حالة من التأهب القصوى لمواجهة الفيروس الذي كان يتركز سابقاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وقد بدأت السلطات بتكثيف إجراءات الرقابة الصحية على الحدود وفي المرافق العامة لضمان الكشف المبكر عن أي حالات مشتبه بها، خاصة مع تزايد حركة التنقل بين دول المنطقة التي شهدت ظهور الفيروس في فترات سابقة.

تعود جذور الأزمة الصحية الحالية إلى مطلع الشهر الجاري، حينما رُصدت أول حالة إصابة بالفيروس لرجل وصل إلى العاصمة نيروبي قادماً من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد فارق المريض الحياة في أحد مستشفيات العاصمة في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، مما استدعى استنفاراً طبياً شاملاً لتتبع المخالطين له وحصر دائرة الإصابات المحتملة في محيطه القريب.

أفادت مصادر طبية بأن الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة لمراقبة الوضع الصحي لجميع الأشخاص الذين كانوا على صلة بالمصابين التسعة. وتتضمن هذه الإجراءات فحوصات دورية وعزلاً وقائياً لمنع أي تسرب للفيروس إلى المجتمع المحلي، مع التركيز على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين في مراكز متخصصة تم تجهيزها لهذا الغرض في العاصمة نيروبي.

على الصعيد الدولي، أبدت عدة جهات قلقها من تطورات الوضع الصحي في كينيا، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية نصائح لمواطنيها بإعادة النظر في خطط السفر إلى البلاد. وقامت واشنطن برفع مستوى تحذير السفر إلى كينيا نتيجة المخاطر الصحية المتزايدة المرتبطة بانتشار فيروس إيبولا، وهو إجراء روتيني تتخذه الدول لحماية رعاياها عند ظهور أزمات صحية طارئة.