وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في ختام اللقاء التشاوري الـ19 الذي استضافته مدينة جدة السعودية أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تسريع استكمال متطلبات تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة، بما يشمل قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى القطاع العسكري وغيره.

أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في دورته الـ30 في ديسمبر/كانون الأول 2009، إنشاء مشروع سكة حديدية تربط بين دول المجلس، لما يحمله من آثار إيجابية مباشرة على تسهيل الحركة التجارية وتعزيز حرية تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول، فضلا عن دعم الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي.

وفي الدورة الـ42 عام 2021، تقرر إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، فيما اعتمد المجلس الوزاري في دورته الـ185 عام 2023 موعد ديسمبر/كانون الأول 2030 باعتباره هدفا لتشغيل المشروع بشكل كامل بين الدول الأعضاء، مع إمكانية تشغيل وربط أي دولتين متجاورتين فور استكمال الجزء الخاص بهما.

ويمتد المشروع على طول 2117 كيلومترا، مع تشغيل قطارات الديزل تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة.

يُعد الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم المشروعات الأساسية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي. ويهدف إلى تخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتنفيذا لقرار الدورة الـ18 للمجلس الأعلى عام 1997، أُسِّست "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون" لإنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.