أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت أن مجلس النواب لن يكون بمقدوره القيام بالكثير لعرقلة توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب، حتى في حال سيطرة الديمقراطيين عليه. وأوضح بيسنت أن الأدوات التنفيذية المتاحة للإدارة الحالية تمنحها مرونة واسعة في تنفيذ أجندتها الاقتصادية والسياسية.
وأشار الوزير في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي، إلى أن التحركات القانونية أو التشريعية التي قد يتخذها الخصوم السياسيون ستكون محدودة التأثير. وشدد على أن الإدارة تمتلك صلاحيات قانونية متينة تمكنها من المضي قدماً في خططها دون الحاجة لغطاء تشريعي كامل.
وركز بيسنت في حديثه على الصلاحيات الجمركية، واصفاً إياها بأنها «متينة جداً» وتسمح للرئيس باتخاذ قرارات سيادية بشأن التجارة الدولية. وتأتي هذه التصريحات في ظل معارضة ديمقراطية واسعة لسياسة ترامب المتمثلة في فرض رسوم جمركية مشددة على السلع المستوردة من مختلف دول العالم.
وتترقب الأوساط السياسية في الولايات المتحدة نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر، حيث سيتوجه الناخبون لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى حكام الولايات. وتعد هذه الانتخابات حاسمة لتحديد موازين القوى في واشنطن خلال المرحلة المقبلة.
ويسيطر الحزب الجمهوري في الوقت الراهن على أغلبية ضئيلة في غرفتي الكونجرس، مما يسهل تمرير بعض التشريعات الداعمة لتوجهات البيت الأبيض. ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى منافسة شرسة قد تغير الخارطة السياسية وتضع عراقيل أمام الإدارة في ملفات معينة.
وتواجه شعبية الرئيس ترامب تحديات ملحوظة في الآونة الأخيرة، حيث ربطت مصادر هذا التراجع بارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد أسعار الوقود. وتأتي هذه الضغوط الاقتصادية تزامناً مع التوترات العسكرية التي انخرطت فيها الولايات المتحدة وقوات الاحتلال ضد أهداف إيرانية.
التعليقات (0)