أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض في سوريا حكما يقضي بتجريم القاضي المعزول (م.أ.م) بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، والحكم عليه بالسجن المؤقت لمدة 8 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 36 مليون ليرة سورية جديدة (نحو 2700 دولار).
وأوضح تصريح صادر عن وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن الحكم تضمن أيضا القضاء بـ "الحجر والتجريد المدني" بحق القاضي المذكور.
وأشار البيان إلى أنه بعد عزل القاضي ووقوف مجلس القضاء الأعلى على مخالفات ذات وصف جزائي، تحركت الدعوى العامة بحقه ليحاكم أصولا أمام الهيئة العامة السباعية، وأضافت الوزارة أن الهيئة "حجبت الأسباب المخففة التقديرية، وجمعت عليه العقوبة"، وذلك "نظرا لمساس أفعاله المتعددة بهيبة السلطة القضائية وعدم اكتفائه بها".
وأكدت وزارة العدل في تصريحها مواصلة السلطة القضائية اتخاذ إجراءاتها القانونية في إطار "تعزيز مبدأ الرقابة، وحماية استقلال القضاء وكرامته، وحرصا على الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود الوزارة في مكافحة الفساد".
كما شددت "العدل السورية" على استمرار نهجها الإصلاحي "دون تهاون أو استثناء"، مؤكدة أن "القضاء لن يكون ملاذا لمن يتخذه مطية لتحقيق مآربه غير المشروعة".
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من صدور تصريح سابق عن وزارة العدل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت فيه عن حكم قضائي آخر أصدرته الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض يقضي بسجن القاضي المعزول (ع. ش. أ) لمدة 5 سنوات لجناية التزوير المعاقب عليها في قانون العقوبات العام، وسجن المحامية (إ. م. ع. م) لمدة سنتين ونصف لجناية التدخل في التزوير، مع التجريد المدني بحق كلا المحكوم عليهما.
التعليقات (0)