لجنة مشتركة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أُنشئت عام 2023 بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، وتختص بإعداد مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية.
تتكون اللجنة من 12 عضوا، بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس، وأصبحت مخرجاتها محورا رئيسيا للخلاف السياسي والقانوني بشأن إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.
جاء تشكيل اللجنة في إطار مساعي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية تمهّد لإنهاء المرحلة الانتقالية، ونص التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب في فبراير/شباط 2023، على تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين تتولى إعداد القوانين الانتخابية، مع إسناد دور محوري إلى مخرجاتها في استكمال الإطار القانوني للعملية الانتخابية.
ويُشار إلى أن النص الدستوري ربط اعتماد القوانين بآلية محددة للتوافق بين أعضاء اللجنة، وهو ما منحها موقعا مؤسسيا مهما في مسار التسوية السياسية.
تتألف اللجنة من 12 عضوا، 6 يختارهم مجلس النواب و6 يختارهم المجلس الأعلى للدولة، وتُعرف إعلاميا باسم "لجنة 6+6" نسبة إلى توزيع عضويتها بين المجلسين، ويُستخدم تعبير "اتفاق 6+6" أحيانا للإشارة إلى التفاهمات التي توصلت إليها اللجنة، لكنه لا يعني وجود اتفاق سياسي شامل بين جميع الأطراف الليبية.
تتمثل المهمة الأساسية للجنة في إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء على الدستور، ومعالجة المسائل القانونية التي يتوقف عليها تنظيم الانتخابات وإجراؤها.
التعليقات (0)