f 𝕏 W
محافظ خانيونس يتوعد التجار المستغلين للمواطنين بإجراءات صارمة

الرسالة

اقتصاد منذ 52 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

محافظ خانيونس يتوعد التجار المستغلين للمواطنين بإجراءات صارمة

توعد محافظ خان يونس، أسامة أبو عنزة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار وأصحاب المحال والبسطات الذين يستغلون المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستعمل على محاسبة المخالفين، داعيًا المواطنين إلى تقديم شك

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
توعد محافظ خان يونس، أسامة أبو عنزة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار المستغلين للمواطنين، مشيراً إلى وجود محاولات لمحاربة تداول العملة النقدية تقف وراءها جهات وصفها بالعملاء والاحتلال. ودعا المواطنين إلى تقديم شكاوى بحق كل من يرفض التعامل بالعملة النقدية. كما أكد على قرار وزارة الداخلية بعدم إخراج أي مواطن من أرضه إلا بموافقته الكاملة، مع بدء جولات ميدانية لتنظيم استخدام الأراضي.
أبرز النقاط

توعد محافظ خان يونس، أسامة أبو عنزة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار وأصحاب المحال والبسطات الذين يستغلون المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستعمل على محاسبة المخالفين، داعيًا المواطنين إلى تقديم شكاوى بحق كل من يرفض التعامل بالعملة النقدية.

وقال أبو عنزة، خلال لقاء نظمته العشائر في مدينة خان يونس، اليوم الثلاثاء، إن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات صارمة بحق التجار الذين يستغلون المواطنين، مشيرًا إلى وجود محاولات لمحاربة تداول العملة النقدية، قال إنها تقف وراءها جهات وصفها بالعملاء والاحتلال.

ودعا المواطنين الذين يتعرضون لرفض التعامل بالعملة النقدية من قبل المحال التجارية إلى تقديم شكاوى لدى الأجهزة الأمنية، لتمكين الجهات المختصة من متابعة القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أنه لم تُقدَّم حتى الآن شكاوى بهذا الخصوص، سواء من مواطنين أو تجار أو أصحاب بسطات ومصالح أخرى.

وأكد أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تعاونًا جماعيًا، ولا يمكن تحميل الشرطة وحدها مسؤولية ضبطها.

وفيما يتعلق بالأراضي والإيجارات، أوضح أبو عنزة أن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا يقضي بعدم إخراج أي مواطن من الأرض التي يقيم عليها إلا بموافقته الكاملة، مشددًا على أن القرار ثابت ولا تراجع عنه، وداعيًا المتضررين إلى التوجه للمراكز المختصة أو التواصل مع الجهات المعنية لتقديم شكاواهم.

وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت جولات ميدانية لحصر الأراضي والمساحات المتاحة وتنظيم استخدامها، موضحًا أن الإجراءات قد تشمل إعادة تخصيص المساحات التي تزيد على حاجة بعض المواطنين لمصلحة آخرين ممن يحتاجون إليها، وفق الآليات والقرارات المعتمدة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الرسالة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)