f 𝕏 W
"يتجول في أمريكا".. مطالب باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بإصدار أمر قتل هند رجب

الجزيرة

سياسة منذ 4 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

"يتجول في أمريكا".. مطالب باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بإصدار أمر قتل هند رجب

طالبت مؤسسة هند رجب وزارة العدل الأمريكية باعتقال الضابط الإسرائيلي شون غلاس والتحقيق معه، متهمة إياه بإصدار أمر إطلاق النار على المركبة التي كانت تقل الطفلة هند رجب وعائلتها في غزة.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية طلباً عاجلاً لوزارة العدل الأمريكية للتحقيق مع الضابط الإسرائيلي شون غلاس، المتواجد حالياً في الولايات المتحدة، ومطالبة باعتقاله ومحاكمته. وتتهم المؤسسة غلاس بإصدار أمر بإطلاق النار على مركبة الطفلة هند رجب وعائلتها، واستهداف سيارة إسعاف كانت في طريقها لإنقاذها، وذلك خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. تستند المؤسسة في اتهاماتها إلى تحقيقات استقصائية وملفات قانونية، وتطالب بمحاكمته بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القوانين الأمريكية.
أبرز النقاط

قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية طلبا عاجلا إلى وزارة العدل الأمريكية، طالبت فيه بفتح تحقيق فوري مع الضابط الإسرائيلي شون غلاس، الموجود حاليا داخل الولايات المتحدة، والقبض عليه ومحاكمته على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية خلال الحرب على قطاع غزة.

ووفقا لما نشرته المؤسسة ووثقته، فإن غلاس أصدر أمرا مباشرا من دبابة بإطلاق النار على المركبة التي كانت تتحصن فيها الطفلة هند رجب وعائلتها في حي تل الهوا بمدينة غزة، كما تتهمه بالمسؤولية عن استهداف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كانت في طريقها لإنقاذها.

وتستند المؤسسة في عرض القضية إلى تحقيقات استقصائية، من بينها تحقيق برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، إضافة إلى ملفات ووثائق قانونية تتعلق بالهجوم الذي أودى بحياة هند وأفراد من عائلتها، فضلا عن المسعفين الذين توجها إلى المكان لإنقاذها.

وبحسب مؤسسة هند رجب، فإن غلاس ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تولى قيادة سرية مدرعة تطلق على نفسها اسم "إمبراطورية مصاصي الدماء"، وتتبع الكتيبة 52 ضمن اللواء 401 المدرع، وشاركت في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وتتهم المؤسسة الضابط الإسرائيلي بارتكاب جرائم بموجب قانون جرائم الحرب الأمريكي (المادة 2441، الباب 18 من قانون الولايات المتحدة)، وقانون الإبادة الجماعية الأمريكي (المادة 1091، الباب 18 من قانون الولايات المتحدة).

وتشمل الاتهامات الواردة في الملف القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والنقل القسري غير القانوني، والتدمير واسع النطاق للممتلكات من دون ضرورة عسكرية تبرر ذلك.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)