ارتفاع عوائد السندات الفرنسية عقب موجة اضطرابات واسعة

ارتفع العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 4.94% -اليوم الثلاثاء- واتسع الفارق بينه وبين العائد على السندات الألمانية بأكثر من 150 نقطة أساس، بعد اضطرابات واسعة شهدتها فرنسا.

ويعد الفارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية هو الأعلى منذ عام 2012، حين كانت منطقة اليورو في أزمة ائتمانية استدعت تدخلات في السوق من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ويعتبر المستثمرون السندات الفرنسية أكثر عرضة للمخاطر من نظيرتها الألمانية، التي يتم التعامل معها باعتبارا أفضل أداة دين في منطقة اليورو نظرا لانخفاض مستوى ديون أكبر اقتصاد في المنطقة.

ويترقب محللو السوق أيضاً قرارا ستصدره وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الجمعة بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، إذ إن خفض هذا التصنيف سيؤدي تلقائياً إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي.

ويواجه رئيس وزراء فرنسا سباستيان لوكورنو خيارات صعبة للتعامل مع الأزمة القائمة، إذ لا يمكنه تلبية مطالب المحتجين بزيادة الإنفاق فيما يسعى لتخفيض النفقات العامة بنحو 54 مليار يورو (نحو 60 مليار دولار) في موازنة عام 2027، التي تتضمن عجزا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت المخاوف بشأن التصاعد المستمر في الديون العامة في فرنسا أدت إلى ارتفاع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ليصل إلى 4.99% في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط موجة بيع واسعة لهذه السندات مع تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة الفرنسية على اتخاذ خطوات مؤثرة للحد من الزيادة في الديون.