أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، أهمية التمويل الأخضر في تعزيز صمود المنشآت الفلسطينية، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع القدرة التنافسية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، لذلك سنشهد قريباً إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر وقانون للإعسار.
جاء ذلك خلال إطلاق منشأة تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) بحضور محافظ سلطة النقد يحيى الشنار، ورئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارنتي، ورئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين كاترينا هانسن، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الشريكة.
وأشار العامور إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة جراء الإجراءات الإسرائيلية، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة، وقيود الحركة والتجارة، واعتداءات المستعمرين، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم لتمكين المنشآت من الاستمرار والنمو ومواجهة هذه التحديات.
وأشاد بدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحاً أن البنك دعم، منذ بدء عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، 36 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة إجمالية بلغت 185.5 مليون يورو، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وأكد العامور أن وزارة الاقتصاد الوطني تقود، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، جهود إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر، تهدف إلى تحديد الأولويات القطاعية وتوجيه الاستثمارات نحو أنشطة مستدامة، وتعزيز وصول المنشآت الفلسطينية إلى التمويل الأخضر.
وقال الوزير: فيما يخص وزارة الاقتصاد الوطني تحديداً، فمن خلال شراكتنا مع البنك الاوروبي فقد تم إعداد قانون شامل للإعسار، يبني على النتائج الإيجابية التي حققها قانون الشركات الجديد، والذي يهدف الى منح بيئة الأعمال الفلسطينية قدراً أكبر من الوضوح والقدرة على تعزيز صموده.
التعليقات (0)