غزة بين تآكل المركزية وصعود البدائل.. تحولات السلطة في زمن الحرب

أمد/ مع دخول الحرب في قطاع غزة مرحلة ممتدة من التعقيد الميداني والجمود السياسي، لم تعد التحولات تقتصر على خرائط العمليات العسكرية أو مسارات التفاوض المتعثرة، بل امتدت إلى عمق البنية المجتمعية وآليات إدارة الحياة اليومية داخل القطاع. ففي ظل تآكل الموارد، وتباطؤ وصول المساعدات، وغياب أفق سياسي واضح للحسم، برزت على الأرض أنماط جديدة من الفعل المحلي، تعكس محاولة المجتمع إعادة تنظيم نفسه في مواجهة ضغط غير مسبوق.

خلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد حضور بعض التشكيلات العشائرية والمجموعات المحلية في المجال الإغاثي، مستفيدة من امتداداتها الاجتماعية وقدرتها على التحرك السريع داخل بيئة معقدة ومجزأة. هذا الحضور لا يمكن تفسيره بوصفه بديلاً كاملاً عن البنية الإدارية القائمة، بقدر ما يعكس حالة من “التكيف الاضطراري”، حيث تسعى مكونات المجتمع إلى سد الفجوات التي تتسع مع استمرار الحرب وتعثر المسارات الرسمية.

وفي هذا السياق، أفاد قائد “القوات الشعبية”، بأن رجاله عملوا لساعات في وسط خان يونس، موزعين مساعدات واسعة النطاق على السكان. وخلال أنشطتهم، تعرضوا لإطلاق نار، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصرهم. وأكد أن حماس لا تسيطر على المنطقة، وأن قواته لا تخشى حماس، وتواصل العمل مباشرة لصالح السكان.

هذه الواقعة، بما تحمله من أبعاد إنسانية وأمنية، تعكس مستوى التعقيد الذي بات يحكم المشهد الميداني. فمن جهة، تشير إلى اتساع الحاجة لآليات إغاثة مرنة وسريعة، ومن جهة أخرى تطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الفاعلين المحليين والبنية التنظيمية القائمة، في ظل غياب إطار تنسيقي واضح يحدد الأدوار ويمنع الاحتكاكات.

من منظور تحليلي، لا يبدو أن ما يجري يمثل تحولاً حاسماً في موازين القوة بقدر ما يعكس ضغط اللحظة الراهنة على مختلف الأطراف. فحركة حماس، التي تدير القطاع في ظروف استثنائية، تواجه معادلة معقدة بين متطلبات المواجهة العسكرية والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات المدنية. وفي ظل هذه المعادلة، يصبح من الطبيعي أن تتقدم مبادرات محلية لسد النقص، دون أن يعني ذلك بالضرورة نشوء بدائل مستقرة خارج الإطار العام.

غير أن هذا الواقع يكشف في الوقت ذاته عن فجوة لا يمكن تجاهلها، تتعلق بمدى القدرة على المواءمة بين إدارة السيطرة وإدارة الرعاية. فالمواطن في غزة، الذي يواجه تحديات يومية مرتبطة بالغذاء والدواء والخدمات الأساسية، بات يقيم فعالية أي فاعل رسمي أو غير رسمي بقدرته على الاستجابة المباشرة لهذه الاحتياجات. ومن هنا، فإن تنامي دور المجموعات المحلية يحمل دلالة واضحة على أهمية الكفاءة الميدانية في بناء الثقة، إلى جانب الاعتبارات السياسية التقليدية.