العفو الدولية: اعتداءات المستوطنين سياسة ممنهجة للتطهير العرقي في الضفة المحتلة

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال بتوظيف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة كأداة ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التطهير العرقي للفلسطينيين. وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذه الهجمات المتصاعدة لا يمكن اعتبارها أعمالاً فردية أو معزولة، بل هي تعبير عن توجهات مركزية تقودها مؤسسات الدولة العبرية.

وطالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لفرض عقوبات رادعة على المسؤولين في حكومة الاحتلال المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. كما شددت على أهمية حظر كافة أشكال التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ووقف توريد الأسلحة والمعدات الأمنية التي تستخدم في قمع الفلسطينيين.

يأتي هذا الموقف الدولي الصارم في أعقاب موجة من الهجمات التي نفذها مستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين في قرى وبلدات رام الله خلال الأيام القليلة الماضية. ولم تقتصر هذه الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، بل طالت دبلوماسيين أوروبيين ومصورة صحافية أمريكية، مما يعكس تمادي عصابات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال.

من جانبها، أوضحت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المنظمة رصدت تصاعداً هائلاً في عنف المستوطنين المدعوم بشكل مباشر من أجهزة الاحتلال. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذه الممارسات هو ترهيب السكان الأصليين لإجبارهم على الرحيل القسري من أراضيهم في الضفة الغربية.

واعتبرت مرايف أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة منظومة الاضطهاد هو ما يغذي استمرار هذه الجرائم. وأكدت أن تصوير هذه الهجمات من قبل المسؤولين الإسرائيليين على أنها تصرفات فردية يمثل تشويهاً صارخاً للحقيقة وتغطية على الجرائم المنظمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت المنظمة على أن الاعتداءات الأخيرة تتطلب رداً دولياً حازماً يتجاوز عبارات الإدانة، خاصة من الدول التي تعلن معارضتها لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني. ودعت هذه الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لمنع التواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل.