تواجه اللقاءات بين حركة فتح وتيار الإصلاح الديمقراطي خلافات بشأن شروط عودة كوادر التيار إلى صفوف الحركة، في ظل تمسك التيار بعودة جماعية تشمل إلغاء قرارات الفصل واستعادة المواقع التنظيمية، مقابل دعوات من داخل فتح إلى عودة فردية وفق قوانينها، بحسب مصادر صحفية فلسطينية.
وأفادت المصادر بأن اللقاءات تأتي في ظل ضغوط مصرية لترتيب البيت الفتحاوي وإنهاء الانقسام الداخلي، تمهيدًا لحوار وطني واسع برعاية القاهرة يضم الفصائل الفلسطينية الأربعة عشر.
وشملت الاتصالات لقاءً جمع نائب رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، سمير المشهراوي، مع حسين الشيخ وماجد فرج في 24 أغسطس/آب الماضي، أعقبه لقاء مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، وعضو اللجنة محمد اشتية، السبت الماضي، لبحث إمكانية تحقيق مصالحة داخلية.
ووفق المصادر، قدّم التيار خلال لقاء أغسطس/آب رؤية من سبع نقاط، وصفها بأنها خارطة طريق لمعالجة آثار الانقسام الفتحاوي وإعادة بناء الحركة والنظام السياسي الفلسطيني. وتشمل إلغاء قرارات الفصل، وإنصاف المتضررين، وإعادة الاعتبار للكوادر، وإنهاء التهميش، وإعادة بناء الحركة، وعدم احتكار القرار.
ونقلت المصادر عن الناطق باسم التيار، عماد محسن، قوله إن هذه المطالب تمثل «ثوابت» وليست مجرد محددات للحوار، وإن التيار لم يتلقَّ ردًا عليها حتى الآن، مؤكدًا أن اللقاء الأخير مع الرجوب لم يشهد تغييرًا في موقفه.
وأوضح محسن أن المشهراوي شدّد خلال اللقاء على ضرورة التراجع عن القرارات التي وصفها بأنها «خاطئة وظالمة» بحق كوادر التيار، واعتبار قرارات الفصل بلا أثر، مشيرًا إلى أن التيار يرى أنها اتُّخذت خلافًا لقواعد النظام الداخلي للحركة.
التعليقات (0)