f 𝕏 W
الاحتلال يستولي على 182 دونماً من أراضي الخليل

المركز الفلسطيني للإعلام

سياسة منذ 2 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الاحتلال يستولي على 182 دونماً من أراضي الخليل

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إعلانين جديدين للاستيلاء على 182.81 دونماً من أراضي بلدات بتير في محافظة بيت لحم، وسعير والشيوخ في محافظة الخليل

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إعلانين للاستيلاء على ما يقارب 183 دونماً من أراضي بلدات فلسطينية في محافظتي بيت لحم والخليل، بهدف توسيع المستوطنات. شملت الأراضي المصادرة مناطق في بتير ببيت لحم، وسعير والشيوخ بالخليل، وصُنفت كـ "أراضي دولة". تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة توسعية لشرعنة وتطوير مشاريع استيطانية قائمة وجديدة.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 5 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي إعلانين جديدين للاستيلاء على 182.81 دونماً من أراضي بلدات بتير في محافظة بيت لحم، وسعير والشيوخ في محافظة الخليل، عبر تصنيفها «أراضي دولة»، في خطوة تهدف إلى توسيع المستوطنات وتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وحمل الإعلانان، الصادران بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، توقيع مسؤول الأملاك الحكومية والمتروكة في ما تسمى «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال.

ويشمل الإعلان الأول، المعنون «بار كوخبا»، 64.06 دونماً من أراضي بلدة بتير، ضمن الحوضين الماليين 12 و13. وترتبط هذه الأراضي بالمشروع الاستيطاني المعروف سابقاً باسم «نحال حيلتس»، الذي تطور من بؤرة «نفيه أوري» الزراعية، قبل أن تقر حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة في موقعه خلال حزيران/يونيو 2024، ثم تغيّر اسمه لاحقاً إلى «بار كوخبا».

ويأتي الإعلان الجديد ضمن سلسلة إجراءات تستهدف تثبيت المشروع الاستيطاني وتوفير الأراضي اللازمة لتطويره وتوسعه.أما الإعلان الثاني، المعنون «بني كيدم»، فيستهدف 118.75 دونماً من أراضي الحوضين الماليين 4 و20 في بلدة سعير، والحوض المالي 8 في بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل.

وكانت «بني كيدم» بؤرة استيطانية جرى العمل على شرعنتها باعتبارها حياً تابعاً لمستوطنة «ميتساد/أسفار»، قبل أن يقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، تحويلها إلى مستوطنة مستقلة، ضمن قرار شمل إقامة 19 مستوطنة.

وتعكس هذه الإجراءات تصعيداً في سياسة التوسع الاستيطاني، من خلال ربط قرارات إقامة المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية بإجراءات إعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية وتحديد مناطق النفوذ الاستيطاني وتوفير المساحات اللازمة لتوسيعها.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من المركز الفلسطيني للإعلام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)