لم يكن سحب مسودة السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي -التي كانت نشرتها الحكومية الجنوب أفريقية في الجريدة الرسمية، وكان يتوقع أن يستمر التشاور العمومي بشأنها حتى 10 يونيو/حزيران المقبل- حدثا عابرا أو خطوة إجرائية عادية، فالسبب الذي سُحبت هذه المسودة لأجله كان لافتا للانتباه.

فقد أعلن وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في جنوب أفريقيا سولي ملاتسي -يوم 26 أبريل/نيسان الجاري- سحب "مسودة السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي"، بعد اكتشاف أنها تستند إلى مراجع أكاديمية مفبركة، يرجّح أنها ولدت بأدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي كان يفترض بالوثيقة أن تنظم العمل بها!

وأقر ملاتسي -في بيان- بأن إدراج اقتباسات مولدة بالذكاء الاصطناعي دون تحقق بشري كاف يمثل خللا جوهريا في المنظومة، فيما اعتبرت رئيسة لجنة الاتصالات في البرلمان كوسيلا ديكو أن استمرار التشاور حول وثيقةٍ بهذا الشكل يضرب مصداقيتها من الأساس، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز لايف".

غير أن القراءة الأبعد للحادثة تتجاوز الإحراج التقني الجنوب أفريقي إلى سؤال أعرض: أين تقف القارة الأفريقية فعليا من تنظيم تكنولوجيا تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات؟

اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2024 -خلال دورته الخامسة والأربعين- في أكرا الغانية "الإستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي"، وثيقة طموحة تستند إلى 15 مبدأ أخلاقيا مستلهما من فلسفة "أوبونتو" الأفريقية، وفق ما وضح موقع الاتحاد الأفريقي. وقد عزز هذا التوجه إعلان كيغالي في أبريل/نيسان 2025 الذي وقعت عليه 49 دولة.

بيد أن ورقة منشورة على موقع "ريسيرتش غيت" في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وضعت الإصبع على ما تسميه "مفارقة التنمية والحوكمة": فالأطر القارية الطموحة تتعايش مع قيود تنفيذية حادة، إذ تتركز 83% من تمويلات الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من 2025 في أربع دول فقط هي كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر، وفق بيانات أوردها الاتحاد الأفريقي ذاته. كما تخصص أغلب الحكومات الأفريقية أقل من 0.1% من ناتجها المحلي الإجمالي للقطاع الرقمي كله، في وقت تتجاوز فيه نسبة الديون إلى الناتج المحلي 60% في أغلب دول جنوب الصحراء.