قبل أسبوع من انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تتصاعد الخلافات داخل معسكر المعارضة الصهيونية بشأن ترتيبات اليوم التالي للاقتراع، وسط مخاوف من تعذر تشكيل أغلبية برلمانية متماسكة لإلغاء التشريعات القضائية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع استطلاعات متباينة بشأن موازين القوى، وانسحاب بيني غانتس من السباق، وتدخل أميركي مباشر لدعم إعادة انتخاب نتنياهو.
وكشف موقع «واينت» الإسرائيلي، الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن اجتماعات تنسيقية بين أحزاب ما يُعرف بـ«معسكر التغيير» أظهرت تباينات بشأن إلغاء قوانين مرتبطة بالجهاز القضائي، بعد تحذيرات من احتمال رفض نواب منتخبين على قوائم المعارضة التصويت لإلغائها، نتيجة تأييدهم السابق لبعضها، ما قد يبدد أي أفضلية برلمانية محدودة يحققها المعسكر في الانتخابات المقبلة. وشارك في الاجتماعات ممثلون عن أحزاب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، و«يَشار» بقيادة غادي آيزنكوت، و«بياحد» برئاسة نفتالي بينيت، و«الديمقراطيين» بقيادة يائير غولان، لمناقشة الإجراءات التشريعية والبرلمانية المطلوبة فور انعقاد الكنيست الجديد.
وتتركز المخاوف حول ثلاثة تشريعات رئيسية، تتعلق بصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة «ماحاش» لوزارة القضاء، وتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات.
وبحسب التقرير، أثارت مواقف ممثلي حزب آيزنكوت تساؤلات لدى شركائهم، بعدما طلبوا التحقق والتشاور بشأن بعض التشريعات قبل تقديم إجابات حاسمة، فيما استند مسؤولون في المعسكر إلى تصريحات سابقة لمرشحين أيدوا أجزاء من التغييرات القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو.
ونقل «واينت» عن مسؤولين في المعارضة تحذيرات من أن تعدد التوجهات داخل بعض القوائم وغياب الالتزامات الواضحة قد يمنع تمرير قوانين الإلغاء، خصوصًا إذا لم يتمكن المعسكر من ضمان تصويت جميع نوابه.
وتتعاظم هذه المخاوف في ضوء ما كشفته تقارير إسرائيلية سابقة عن تشكيل الليكود فريقًا خاصًا لدراسة خلفيات مرشحين في قوائم المعارضة، وعلاقاتهم الاجتماعية والعائلية والشخصيات المؤثرة عليهم، بهدف استمالة بعضهم أو التأثير في تصويتهم بعد الانتخابات، بما يحول دون تشكل أغلبية برلمانية مناوئة لنتنياهو.
التعليقات (0)