كشفت نتائج استطلاع حديث أجرته مصادر اقتصادية في العاصمة التركية أنقرة عن توجهات قوية لدى البنك المركزي التركي لاستئناف سياسة خفض أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري. وتأتي هذه الخطوة المرتقبة بعد فترة من التوقف المؤقت الذي فرضه المشهد الجيوسياسي المتوتر في المنطقة، وتحديداً عقب التداعيات التي خلفتها المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأظهرت البيانات التي شارك فيها نحو 24 خبيراً اقتصادياً أن الغالبية العظمى من المحللين يرجحون اتخاذ قرار بالخفض في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل. وفي المقابل، تمسك خبيران فقط بتوقعات تشير إلى إمكانية الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير، مما يعكس شبه إجماع في الأوساط المالية على ضرورة التحرك نحو التيسير النقدي.
وأفادت المصادر بأن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي قد يقدم على خفض إضافي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير لهذا العام والمقرر في شهر ديسمبر القادم. ومن شأن هذه الخطوة، في حال إقرارها أن تهبط بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 35 بالمئة مع نهاية العام الجاري، وهو ما ينسجم مع استراتيجية البنك المعلنة.
وكان البنك المركزي التركي قد حافظ على استقرار سعر الفائدة عند مستوى 37 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي، مفضلاً التريث لمراقبة المؤشرات الاقتصادية الكلية. ويرى الاقتصاديون أن دورة التيسير النقدي ستبدأ فعلياً يوم الخميس عبر خفض أولي بمقدار 100 نقطة أساس، مما يمهد الطريق لسلسلة من التخفيضات المتتالية في المستقبل القريب.
وتمتد التوقعات الاقتصادية لمسار الفائدة في تركيا إلى مدى زمني أبعد، حيث يرجح الخبراء استمرار دورة التيسير النقدي حتى عام 2027. وتشير التقديرات إلى أن سعر الفائدة قد يصل إلى 33 بالمئة بنهاية الربع الأول من العام المقبل، مع استمرار التراجع التدريجي ليصل إلى 31 بالمئة في الربع الثاني و30 بالمئة في الربع الثالث.
وبحسب الرؤية التحليلية للمصادر، فإن سعر الفائدة قد يستقر عند حدود 28 بالمئة بحلول نهاية العام القادم، مما يعكس رغبة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تقليل تكلفة التمويل. وتأتي هذه التوقعات في ظل محاولات البنك المركزي الموازنة بين متطلبات النمو وضرورات السيطرة على معدلات التضخم التي تأثرت بالظروف الإقليمية.
التعليقات (0)