كشفت رئيسة الوزراء المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، عن الخطوط العريضة لبرنامج حكومتها الجديد أمام البرلمان، مؤكدة أن الدولة تطمح لتحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يصل إلى 5% في المتوسط خلال الفترة ما بين 2027 و2031. ويأتي هذا الطموح الاقتصادي متجاوزاً التوقعات الحالية للعام الجاري التي تقف عند حدود 4.7%، مع التزام الحكومة الصارم بإبقاء عجز الموازنة العامة في مستويات آمنة لا تتخطى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمن البرنامج الحكومي الذي عُرض عقب أداء أعضاء التشكيلة الوزارية الجديدة اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي، خطة شاملة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية وإعادتها إلى مستويات مقبولة للمواطنين. وتهدف هذه الخطط إلى تأمين المنتجات الاستراتيجية في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى إطلاق إصلاحات هيكلية في قطاعي اللحوم والأسماك لضمان التوازن بين متطلبات التصدير واحتياجات الاستهلاك الداخلي.
وأوضحت المنصوري أن الحكومة تعتزم توسيع القاعدة الضريبية في البلاد كجزء من استراتيجيتها المالية، مع إجراء تعديلات جوهرية على ضريبة الدخل لتخفيف العبء عن الفئات المستهدفة. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية، حيث تهدف الحكومة لرفع مساهمته لتصل إلى ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني، مما يعزز من فرص خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار.
وفي سياق مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، شددت رئيسة الوزراء على أن العمل جارٍ لاستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، بما يشمل تفعيل القوانين التي تجرم الإثراء غير المشروع. وأكدت أن الحكومة ستتصدى بحزم لحالات تضارب المصالح، وذلك تنفيذاً لمقتضيات الفصل 36 من الدستور المغربي، لضمان بيئة استثمارية وإدارية عادلة ونزيهة.
وتطرقت الحكومة في برنامجها إلى أزمة النقص الحاد في القطيع المحلي من الماشية، وهي الأزمة التي دفعت المغرب في السنوات الأخيرة نحو الاستيراد المكثف للحوم والحيوانات الحية. وأرجعت المصادر هذا النقص إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الحيواني، مما جعل تأمين الأمن الغذائي في هذا القطاع أولوية قصوى في المرحلة المقبلة.
ووضعت الحكومة ضمن أولوياتها القصوى ترسيخ مفهوم «الدولة الاجتماعية» وضمان العيش الكريم للمواطنين عبر مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. وتعهدت المنصوري بالعمل على تعزيز دخل الأسر المغربية وضبط أسعار السلع الأساسية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية.
التعليقات (0)