وجهت الحكومة العراقية تعليمات صارمة للمؤسسات القضائية والأمنية المعنية بضرورة تحريك دعاوى جزائية ضد الأطراف التي تحرض على عرقلة قرار حصر السلاح بيد الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بغداد لفرض سيادة القانون وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تؤثر على استقرار البلاد الداخلي.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد طرح في وقت سابق خارطة طريق زمنية تهدف إلى إنهاء عمل الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة بشكل تدريجي. وقد حددت الحكومة تاريخ 30 يونيو من عام 2027 موعداً نهائياً لاستكمال كافة إجراءات نقل السلاح إلى عهدة المؤسسات الرسمية التابعة للدولة.
تتضمن الخطة الحكومية مرحلة تمهيدية تمتد لثلاثة أشهر، تلتزم خلالها الفصائل بوقف كافة عملياتها العسكرية وهجماتها الميدانية. وفي المقابل، تقدم الحكومة ضمانات كافية لضمان عدم تعرض هذه الفصائل لأي استهداف أو هجمات من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة.
من جانبه، أوضح خالد اليعقوبي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن التفاهمات الحالية تقضي ببدء عملية دمج عناصر الفصائل ضمن صفوف القوات المسلحة الرسمية. وأشار اليعقوبي إلى أن هذه العملية ستبدأ فعلياً في نهاية سبتمبر الجاري وتستمر حتى الموعد النهائي المحدد في صيف عام 2027.
وأكد اليعقوبي في تصريحات صحفية أن قرار حصر السلاح ليس مجرد رغبة سياسية، بل هو ركن أساسي في البرنامج الحكومي الذي نال ثقة البرلمان العراقي. واعتبر أن الدولة أصبحت تمتلك الآن القدرات العسكرية واللوجستية الكافية لحماية أمنها القومي دون الحاجة لتشكيلات موازية.
وشدد المستشار الرئاسي على أن المبررات التاريخية التي أدت لنشوء الفصائل المسلحة، سواء لمقاومة الاحتلال أو محاربة تنظيم الدولة، قد انتهت بشكل كامل. فمع انسحاب قوات التحالف الدولي في الثلاثين من سبتمبر الماضي، دخل العراق مرحلة جديدة من السيادة الكاملة على أراضيه.
التعليقات (0)