حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو نقل آلاف الإسرائيليين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة يمثل مؤشراً خطيراً على نية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الخطوة تندرج ضمن سياسة توسع استيطاني ممنهجة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية في 17 نيسان/أبريل الجاري، على خطة بقيمة تقارب 334 مليون دولار، تهدف إلى توسيع الاستيطان في الجولان عبر استقدام آلاف العائلات الإسرائيلية خلال السنوات المقبلة. إقرأ أيضاً "إسرائيل" تُقر خطة لتعزيز الاستيطان بالجولان

وأوضحت الباحثة الأولى في شؤون سورية لدى المنظمة، هبة زيادين، أن تخصيص أموال عامة لنقل سكان إلى أراضٍ محتلة يعد، وفق القانون الدولي الإنساني، تمهيداً لارتكاب جرائم حرب.

وأشارت زيادين، إلى تزامن هذه السياسات مع تسارع الاستيطان في الضفة الغربية واستمرار الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد الفلسطينيين.

وأضافت أن عمليات النقل الدائم للسكان إلى الأراضي السورية المحتلة تشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية، وتحمل آثاراً خطيرة على السوريين الذين تعرضوا للتهجير منذ عقود.