القاهرة- للمرة الثانية جاء قرارالبرلمان المصري تأجيل حسم التفويض الذي طلبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رغم أن البرلمان دُعي إلى الانعقاد على نحو طارئ وعاجل.
فما بين تمديد المهلة أسبوعا جديدا، وبيان الأزهر الداعي إلى حقن الدماء و تشكيل لجنة من الحكماء للوساطة بين الأطراف المتنازعة، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان هذا التأجيل يفتح نافذة أخيرة أمام الدبلوماسية، أم أن القاهرة لم تحسم حساباتها بعد بشأن طبيعة الخطوة وحدودها ؟
وقرر مجلس النواب المصري، اليوم، تأجيل جلسة التصويت على طلب تفويض رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية للخارج لمساندة والدفاع عن المملكة العربية السعودية، إلى يوم الاثنين المقبل، الموافق 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وجاء هذا القرار بعد عقد البرلمان برئاسة المستشار هشام بدوي جلستين متتاليتين (الأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول) لمناقشة الطلب الرئاسي.
في هذا الإطار يرى محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي أعلن حزبه موقفا مسبقا بالتحفظ على منح التفويض، أن هناك غياب معلومات كثيرة متاحة بشأن موقف الجهات التنفيذية أو الاتصالات التي تجريها القيادة السياسية حاليا.
وأضاف أنه لا يمكن قراءة إرجاء التصويت لمدة أسبوع إلا في إطار إفساح المجال لفرصة أو هدف ما للتحقق، وربما يكون هذا الهدف هو إفساح المجال للجهود الدبلوماسية.
التعليقات (0)