أعلنت إسرائيل، اليوم الإثنين، استئناف التنسيق تدريجيًا مع تجار القطاع الخاص لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، مع إعطاء الأولوية لمستلزمات الشتاء والمواد الأساسية، بالتزامن مع فرض شروط على المعاملات المالية للتجار، والتهديد بسحب تصاريح مَن تتهمهم بتحويل أموال إلى حركة حماس، في استمرار للقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول البضائع إلى القطاع.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هليفي، في بيان موجه إلى سكان غزة، إن استئناف التنسيق سيجري بصورة تدريجية، بعد توقف استمر عدة أيام، زاعمًا أن التجار علّقوا نشاطهم احتجاجًا على تهديدات حماس ومطالبتها بدفع مبالغ مالية عن الشاحنات.
وادعى هليفي أن حماس تراجعت، وفق ما وصفه بمعلومات متداولة، عن مطالبة التجار بدفع نحو 10 آلاف شيكل عن كل شاحنة، وعن اشتراط بيع البضائع نقدًا، وزعم أن الحركة أعلنت بنفسها إلغاء هذه المطالب، بعدما نفت الاتهامات الإسرائيلية.
وأعلن المنسق أن إسرائيل ستلزم التجار بإجراء المدفوعات وتلقيها عبر التحويلات المصرفية فقط، مهددًا بسحب تصريح العمل ضمن آلية إدخال البضائع من أي تاجر يثبت، وفق المعايير الإسرائيلية، تورطه في تحويل أموال إلى حماس.
كما زعم أن الحركة تسعى إلى استغلال آلية إدخال المساعدات لتعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدخال البضائع والمساعدات.
ويأتي الإعلان بعد يوم من تلويح هليفي بعدم ضمان التزام إسرائيل بأعداد الشاحنات المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، متذرعًا باتهامات لحماس بفرض جباية على التجار وتهديدهم.
التعليقات (0)