يواصل وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، توظيف سياسات القمع والتضييق على الفلسطينيين في حملته الانتخابية، ساعيًا إلى استرضاء المجتمع الصهيوني المتطرف وكسب أصواته، عبر توسيع دائرة الاستهداف لتشمل هذه المرة صوت الأذان ومكبرات المساجد في الأراضي المحتلة عام 1948.
فبعد سياسات التشدد بحق الأسرى الفلسطينيين، وتصعيد إجراءات هدم المنازل والتضييق على الفلسطينيين، ينتقل بن غفير إلى استهداف الشعائر الدينية، مقدمًا تقييد الأذان باعتباره إنجازًا أمنيًا، في خطوة تعكس توظيفه المتواصل للصلاحيات الحكومية والشرطية في تبني سياسات أكثر تطرفًا، وتعزيز حضوره لدى قواعد اليمين الإسرائيلي المتشدد.
واحتفى بن غفير، اليوم الاثنين، بتحرير شرطة الاحتلال مخالفة بحق مسجد في بلدة تل السبع بالنقب المحتل، بذريعة ارتفاع صوت الأذان عبر مكبراته عن المستوى المسموح به، مؤكدًا مواصلة حملته ضد ما وصفه بـ«الضوضاء الصادرة عن المساجد» في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة عام 1948.
شرطة الاحتلال تفرض مخالفة على مسجد في قرية تل السبع بدعوى أن صوت الأذان وتلاوة القرآن الكريم تصدر "ضجيجا".بن غفير معلقا على الحادثة: "هذا المسجد أحدث الليلة الماضية ضجيجًا، ووصل أفراد الشرطة إلى المكان، وقاسوا شدة الضجيج، وحرروا مخالفة بسبب إحداث ضوضاء غير معقولة". pic.twitter.com/WmXCL75ifS
ونشر الوزير المتطرف عبر حسابه على منصة «إكس» صورة لمركبة تابعة لشرطة الاحتلال أمام مسجد في تل السبع، موضحًا أن عناصر الشرطة توجهوا إلى المكان مساء الأحد، وقاسوا مستوى الصوت، ثم حرروا مخالفة بدعوى التسبب في «ضوضاء غير معقولة».
وشدد بن غفير على أن هذه الإجراءات لن تقتصر على تل السبع، قائلًا إن الشرطة تنفذ، في إطار السياسة التي يقودها، إجراءات بحق مخالفات الضوضاء الصادرة عن المساجد في مختلف أنحاء البلاد.
التعليقات (0)