ماذا يجري داخل البرلمان المصري بشأن السعودية؟

أثار تأجيل مجلس النواب المصري حسم طلب رئيس النظام عبد الفتاح السيسي إرسال قوات عسكرية إلى السعودية للدفاع عنها في مواجهة هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية، تساؤلات بشأن أسباب إرجاء القرار، رغم امتلاك الأحزاب المؤيدة للسلطة أغلبية برلمانية تكفي نظريا لتجاوُز عتبة الثلثين المطلوبة دستوريا.

وكان السيسي قد دعا، السبت، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للموافقة على اتخاذ إجراءات عسكرية للدفاع عن السعودية إذا طلبت الرياض ذلك، في خطوة عدها محللون، بينهم الخبير العسكري محمود جمال، محسومة بالنظر إلى تركيبة المجلس.

وعقد البرلمان الأحد جلسة سرية شهدت تحفظات ومطالبات باستكمال المشاورات ومعرفة تفاصيل المهمة العسكرية، بينها مواقف للنائب محمد عبد العليم داوود من حزب "الوفد"، قبل تمديد المناقشات إلى الاثنين والثلاثاء. ولم يُعلن عن تصويت نهائي، كما أن استمرار الجلسات لا يثبت وحده أن المعارضة فرضت تأجيل القرار. أخبار ذات صلة بناء على طلب السيسي.. جلسة للبرلمان المصري غدا بشأن الدفاع عن السعودية "مسلمو أوروبا" يرد على البرلمان الأوروبي: مشاركة المسلمين ليست "تغلغلا"

وأعاد الإرجاء إلى الأذهان اعتراضات تكتل "25-30" البرلماني في حزيران/ يونيو 2017 على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي انتهت بنقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة، رغم اختلاف طبيعة الملفين وموازين القوى في المجلس.

ووصف معلقون تأجيل الحسم بأنه حدث غير مألوف في مجلس تهيمن عليه الأحزاب المؤيدة للرئاسة، واعتبر بعضهم أنه قد يمثل مفاجأة لدوائر داخل السلطة راهنت على موافقة سريعة. غير أن هذه القراءة تبقى تقديرا سياسيا، وليست معلومات مثبتة عن مواقف أجهزة الدولة.

يشترط نص المادة 152 من الدستور المصري أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد. وبما أن المجلس يضم 596 عضوا، بينهم 568 منتخبا و28 معينا، فإن الموافقة تتطلب 398 صوتا على الأقل.