هل تحل القوانين الأمريكية أزمة ملكية الألعاب الرقمية؟

زاد الجدل في الآونة الأخيرة حول من يملك النسخ الرقمية للألعاب التي تباع في المتاجر الخاصة بالشركات، فمن جانب ترى بعض الشركات أنها تبيع رخصا لاستخدام النسخ الرقمية لألعابها، ومن الجانب الآخر، يرى اللاعبون أنهم يشترون اللعبة بنحو 70 دولارا مما يمنحهم حقا لامتلاكها حتى إن توقفت المتاجر عن العمل.

ويهدف مشروع قانون جديد اقترحه عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي عن نيويورك ريتشي توريس إلى وضع لوائح جديدة لتنظيم عملية شراء الألعاب عبر المتاجر الرقمية، متخذا جانب اللاعبين ضد الشركات.

ويمنح القانون الجديد المستهلكين ملكية اللعبة بدلا من مجرد ترخيص لاستخدامها يمكن للشركة المالكة إيقافه في أي وقت، وذلك عقب الأزمة التي سببتها الأنباء عن إيقاف خوادم لعبة "إن بي إيه 2 كيه 25" (NBA 2k25) التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورغم صدور اللعبة مؤخرا، فإن الشركة أعلنت أنها ستتوقف عن العمل في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أي بعد نحو عام و3 أشهر من صدورها وشراء المستهلكين لها.

وأطلق توريس على مشروعه اسم "القوة اللاعبين"، حسب تقرير موقع "آرس تكنيكا" التقني الأمريكي، وهو يهدف بشكل أساسي لمنع تكرار هذا الأمر في المستقبل عبر تدخل لجنة التجارة الفيدرالية واتخاذها إجراءات ضد الشركات.

ولا يعد توريس أول من يتحرك ليقف في صف اللاعبين، وفق تقرير موقع "تومز هاردوير" التقني الأمريكي، إذ سبقه إلى ذلك سيناتور ولاية بنسلفانيا جون كين عبر مشروع قانون "حماية ألعابنا".