رفض وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إعادة العمل بالاعتقال الإداري بحق المستوطنين الإسرائيليين، رغم تصاعد اعتداءاتهم على الفلسطينيين والصحفيين والدبلوماسيين الأجانب في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن كاتس، اليوم الاثنين، أن معالجة هذه الاعتداءات ستُترك للشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع إعداد خطة لتوزيع صلاحيات إنفاذ القانون بين الجيش والشرطة.
وأشار إنه لا ينوي إعادة العمل بأوامر الاعتقال الإداري التي ألغاهـا مطلع عام 2025، معتبرًا أنها إجراء تعسفي، ومشددًا على أن تطبيق القانون عبر الشرطة هو الحل، رغم تصاعد هجمات المستوطنين. إقرأ أيضاً كاتس: الجيش سينقل إنفاذ القانون على المستوطنين للشرطة
وقال كاتس، إن أعمال العنف الخطيرة التي ترتكبها "حفنة من مثيري الشغب اليهود" في الضفة الغربية، يجب أن تعالجها الشرطة بالكامل، بما يشمل الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية.
وأضاف أن الجيش لا ينبغي له، ولا يمكنه، الانخراط في إنفاذ القانون في المجال المدني، موضحًا أن مهمته تتركز على مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الفلسطيني"، وحماية الحدود والمستوطنات الواقعة على طول منطقة التماس.
وفي المقابل، تشير تقارير إعلامية إسرائيلية ومقاطع مصورة إلى مشاركة مئات المستوطنين في هجمات ضد الفلسطينيين، بما يتعارض مع وصف كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمعتدين بأنهم مجرد حفنة من الأشخاص.
التعليقات (0)