أعاد إقرار الحكومة الإيرانية بخفض سرعة الإنترنت أحيانا لأسباب أمنية طرح أسئلة بشأن أثر هذه الإجراءات على العمل والخدمات، في بلد يرتبط فيه دخل فئة واسعة من الأسر بالشبكة.
وبحسب رصد ميداني للجزيرة نت، شهد الاتصال بالإنترنت تراجعا شديدا في الجودة منذ بداية الأسبوع الماضي، مع انقطاعه بالكامل خلال بعض الفترات في مدن إيرانية، خصوصا في الجنوب. ولم يتحدد مدى ارتباط هذه الانقطاعات بإجراءات خفض السرعة التي أقرت بها الحكومة.
وبين حماية البيانات واستمرار الأعمال، لم يحدد التوضيح الحكومي مقدار الخفض ومدته، أو الخدمات المشمولة به وكيفية تقليل أثره على المستخدمين.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إن الجهات المعنية قد تضطر أحيانا إلى خفض السرعة، نظرا لأهمية قواعد البيانات والخدمات المعتمدة على الإنترنت.
وأضافت أن الحكومة لا تنكر هذه الإجراءات، وتربطها بحماية مقدرات البلاد، في ظل استمرار التهديدات السيبرانية وعدم الوصول إلى سلام مستدام، بحسب تغطية وكالة مهر للمؤتمر.
ويؤكد تصريحها اللجوء إلى خفض مقصود في بعض الأوقات، لكنه لا يكفي لنسب كل بطء إلى أسباب أمنية، أو معرفة ما إذا كانت القيود تطال الاتصال بالإنترنت الدولي وحده أم تشمل خدمات داخلية أيضا.
التعليقات (0)