لم تعد أزمة مالي، كما يقدمها الباحث سيدي أحمد ولد الأمير في دراسته الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، مجرد تمرد مسلح في الأطراف أو صراع تقليدي على الهوامش البعيدة عن الدولة، بل تحولت إلى اختبار وجودي يمسّ بنية السلطة نفسها. فالهجمات المنسقة التي شهدتها البلاد في أواخر أبريل/نيسان 2026 لم تكن حدثًا عسكريًا عابرًا، بقدر ما كانت إعلانًا عن انتقال الحرب من الأطراف إلى المركز، ومن استنزاف الجيش إلى تهديد النظام السياسي في عمقه .

هذا التحول هو مفتاح قراءة المشهد كله، لأنه يكشف أن ما كان يُقدم لسنوات بوصفه أزمة أمنية قابلة للاحتواء، بات اليوم أزمة دولة، تتداخل فيها المستويات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتطرح سؤالًا مباشرًا: هل ما زالت السلطة في باماكو قادرة على الإمساك بخيوط البلاد؟

يبيّن سيدي أحمد ولد الأمير أن ما يجري في مالي ليس تصعيدًا في مستوى العنف فقط، بل تغيير في طبيعة الحرب نفسها. فقد انتقلت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" من منطق الهجمات المتفرقة إلى إستراتيجية تقوم على الخنق، حيث لم يعد الهدف إيقاع الخسائر بالجيش فحسب، بل تعطيل قدرة الدولة على العمل .

في هذا السياق، لم تعد الطرق مجرد مسارات للنقل، بل تحولت إلى ساحات معركة، ولم يعد الوقود سلعة اقتصادية، بل أصبح أداة ضغط، كما لم تعد الأسواق فضاءات مدنية محايدة، بل امتدادًا للحرب. هذا التحول يضع العاصمة نفسها تحت ضغط غير مباشر، لأن استهداف الإمدادات يعني ضرب الحياة اليومية، وبالتالي نقل الأزمة من الأطراف إلى المجتمع كله.

إنها حرب لا تُخاض فقط بالسلاح، بل بالاختناق البطيء حيث طريق يُغلق، وقافلة تُستهدف، وسعر يرتفع، ومدينة تُربك. وهنا تصبح الدولة في مواجهة خصم لا يسعى إلى هزيمتها عسكريًا فقط، بل إلى إنهاكها سياسيًا واجتماعيًا.

بنى المجلس العسكري، منذ وصوله إلى السلطة عام 2020، شرعيته على ثلاثية واضحة هي السيادة، والاستقلال عن النفوذ الغربي، واستعادة الأمن. غير أن الوقائع التي يعرضها الباحث تكشف أن هذه المعادلة دخلت مرحلة تآكل عميق. فانسحاب القوات الفرنسية، وخروج بعثة الأمم المتحدة، والتحول نحو الشراكة مع روسيا، لم يؤدِّ إلى استقرار أمني، بل تزامن مع اتساع رقعة التهديد، وانتقاله إلى مناطق لم تكن مستهدفة سابقًا .