حذّر المجلس الأوروبي الشركات والمؤسسات المالية من عواقب قانونية واقتصادية وتداعيات على سمعتها، إذا شاركت في تمويل أو تنفيذ مشاريع الاستيطان الإسرائيلي، ولا سيما مخطط «E1» في الضفة الغربية المحتلة، الذي يهدد بتقسيم الضفة إلى شطرين وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء التحذير، قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم العطاءات في إحدى مناقصات بناء المستوطنة، والمحدد في 19 أكتوبر، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الأوروبية على الشركات التي تشارك في توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
ودعا المجلس الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن توسيع المستوطنات، مؤكداً أن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ومطالباً بسحب مناقصة البناء في منطقة «E1». إقرأ أيضاً زيارة الأموات ممنوعة.. معاناة سكان قرية أم صفا بعيون أمريكية
وشدد المجلس على ضرورة امتناع الشركات عن التقدم بعطاءات لتنفيذ عقود البناء في المشروع أو المشاركة في مشاريع أخرى لتطوير المستوطنات.
وحذر من أن الجهات التجارية والمالية المتورطة قد تواجه عواقب قانونية واقتصادية ومخاطر تمس سمعتها، فضلاً عن احتمال التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وتكتسب مواقف المجلس أهمية خاصة لأن استنتاجاته تحظى بموافقة قادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يمنح التحذير ثقلاً سياسياً يتجاوز المواقف الصادرة عن مسؤولين أوروبيين بصورة فردية.
التعليقات (0)