يتوجه سكان مقاطعة ألبرتا الكندية الغنية بالنفط إلى صناديق الاقتراع اليوم الاثنين في تصويت لا يؤدي مباشرة إلى انفصال المقاطعة عن كندا، لكنه قد يفتح الطريق أمام استفتاء ملزم لاحقا، في اختبار سياسي جديد لوحدة البلاد والعلاقة المتوترة منذ عقود بين المقاطعة الغربية والحكومة الفدرالية في أوتاوا.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أقل من ربع سكان ألبرتا يؤيدون الاستقلال، لكن الاهتمام يتركز على نسبة المشاركة وحجم التأييد الذي قد يحصل عليه المعسكر الانفصالي، وما إذا كان التصويت سيمنحه زخما سياسيا يتجاوز النتيجة القانونية المباشرة للاستفتاء.
يضم استفتاء الاثنين 10 أسئلة، بينها عدة أسئلة مرتبطة بالهجرة، لكن الأنظار تتجه إلى السؤال العاشر الذي يطلب من الناخبين الاختيار بين بقاء ألبرتا مقاطعة ضمن كندا أو اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإجراء تصويت نهائي على الاستقلال.
وبذلك، لا يطلب التصويت الحالي من سكان ألبرتا إعلان الاستقلال مباشرة، وإنما تقرير ما إذا كانوا يريدون الانتقال إلى مرحلة سياسية وقانونية جديدة قد تنتهي باستفتاء ملزم بشأن الانفصال.
وكانت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث قد شددت قبل أشهر على أنها تؤيد بقاء المقاطعة ضمن كندا، وقالت إنها ستصوت ضد الانفصال، لكنها تعهدت بالمضي نحو استفتاء ملزم إذا أيدت الأغلبية فتح المسار المؤدي إليه.
وفي المقابل، قالت سميث إنه إذا فاز أنصار البقاء ضمن الاتحاد، فينبغي اعتبار مسألة الانفصال مغلقة.
التعليقات (0)