رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بما تضمنه إعلان بغداد الصادر عن الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن رفض الإجراءات والتدابير الرامية إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أو الحد من قدرتها على تنفيذ ولايتها.
وأكد أبو هولي أن ما ورد في البند التاسع من الإعلان يعكس موقفًا واضحًا إزاء أهمية الحفاظ على ولاية الأونروا ودورها الأساسي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وضرورة مواصلة توفير الدعم السياسي والمالي اللازم لها، بما يمكّنها من الاستمرار في أداء مسؤولياتها في مناطق عملياتها الخمس، وفقًا للتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن تأكيد إعلان بغداد عدم وجود بديل عن الأونروا، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يجدد التأكيد على الارتباط الوثيق بين استمرار عمل الوكالة وضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين، بما يكفل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194.
ودعا أبو هولي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى رفع مساهماتها المالية وتقديم تمويل إضافي عاجل للأونروا، بما يسهم في سد العجز المالي في ميزانيتها للعام 2026، وتوفير تمويل كافٍ ومستدام لميزانية العام 2027، لضمان استمرارية خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والحيلولة دون انعكاس الأزمة المالية على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، وغيرها من الخدمات الحيوية.
وشدد على أهمية ترجمة المواقف الواردة في إعلان بغداد إلى خطوات عملية، من خلال تعزيز التحرك السياسي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي، وتكثيف الجهود لتأمين التمويل اللازم للوكالة، والتصدي لأي محاولات تستهدف تقويض تفويضها أو الانتقاص من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد أبو هولي أن حماية الأونروا واستمرار عملها يشكلان جزءًا أساسيًا من حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضيتهم، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
التعليقات (0)