تواجه الصادرات الغذائية والزراعية البريطانية أزمة حادة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت أحدث البيانات عن تراجع حجم هذه الصادرات بنسبة تتجاوز الثلث. ويأتي هذا الانخفاض في وقت تسعى فيه لندن وبروكسل للتوصل إلى اتفاق نهائي يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة السلع الزراعية الطازجة بين الجانبين.
وأشار تحليل حديث أجراه اتحاد المزارعين الوطني البريطاني، استناداً إلى بيانات هيئة الإيرادات والجمارك، إلى وجود خفض حاد في الصادرات خلال العام المنتهي في يوليو الماضي مقارنة بمستويات عام 2019. وقد تصدر قطاع السكر قائمة المتضررين، حيث سجلت صادراته هبوطاً مدوياً وصل إلى 70 في المئة، مما يعكس عمق الأزمة التجارية.
ولم تكن قطاعات الدواجن والبيض بمنأى عن هذه التداعيات، إذ أظهرت بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تراجع صادرات الدواجن بنسبة 53 في المئة. كما انخفضت صادرات البيض والمنتجات المرتبطة بصناعة الحلويات بنسبة 65 في المئة، لتصل نسبة التراجع الإجمالية في هذا القطاع إلى 74 في المئة منذ دخول اتفاق البريكست حيز التنفيذ.
وأكد توم برادشو، رئيس اتحاد المزارعين الوطني أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك التجاري الأهم لبريطانيا، حيث استوعب نحو 68 في المئة من إجمالي صادرات القطاع العام الماضي. ومع ذلك، حذر برادشو من أن التعقيدات البيروقراطية أدت إلى تآكل أحجام التجارة بشكل مستمر منذ عام 2019، مما يهدد استدامة العديد من المزارع البريطانية.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى الاتفاق التجاري والأمني الذي وقعه رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في أواخر عام 2020، والذي فرض أعباءً إضافية على المصدرين. ويشكو المنتجون من تراكم الأوراق والإجراءات الجمركية المعقدة التي تتطلب رموزاً ومستندات خاصة لكل صنف من المنتجات الغذائية، مهما كان بسيطاً.
وتشمل هذه المتطلبات الصارمة فحوصاً صحية دقيقة لا تقتصر على المنتجات ذاتها، بل تمتد لتشمل مواد التعبئة والتغليف مثل عجينة الورق المستخدمة في كراتين البيض. وتهدف هذه الإجراءات إلى إثبات خلو الشحنات من الأمراض، إلا أنها تحولت إلى عائق لوجستي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير الشحنات أو إتلافها.
التعليقات (0)