قال المتحدث باسم الرئاسة العراقية والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية خالد اليعقوبي إن حصر السلاح بيد الدولة يتطلب تعهدات والتزامات متقابلة من القوى الكبرى، خصوصا أمريكا، باحترام سيادة العراق وأراضيه وعدم التدخل في شؤونه.
وأوضح اليعقوبي، خلال حديثه للجزيرة، أن حصر السلاح ليس مجرد رغبة، بل التزام ومسؤولية على كل رئيس وزراء يستمد شرعيته من البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الملف يطرح عادة ضمن البرنامج الحكومي.
وذكر اليعقوبي أن رئيس الحكومة العراقية أقنع الجانب الأمريكي بتمديد مهلة تسليم السلاح إلى نهاية يونيو/حزيران 2027، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب روايته، كانت واشنطن قد حددت 30 سبتمبر/أيلول موعدا أخيرا لتسليم السلاح، ولوحت بإجراءات اقتصادية إذا لم يجر الالتزام. وأعرب عن اعتقاده بأن المهلة الجديدة كافية للقوى السياسية والحكومة للعمل على حل الملف.
وعزا اليعقوبي تعقيد مسألة السلاح إلى أوضاع العراق منذ عام 2003 ومواجهته تنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية"، قائلا إن هذا الملف لا يمكن حله بـ"كبسة زر"، وإنه يحتاج إلى سلسلة طويلة من الخطوات.
وعن إمكانية تجنيب العراق مواجهة جديدة بين أمريكا وإيران، وصف اليعقوبي تحييد بلاده بأنه صعب، وقال إن الحرب الأخيرة تجاوزت الحدود ولم تحترم الاتفاقات والمواثيق الدولية.
التعليقات (0)