أزمة التعليم الرسمي في لبنان: تحديات التنظيم وتداعيات العدوان تهدد مستقبل الطلاب

يواجه العام الدراسي الجديد في لبنان تعثراً ملحوظاً في انتظام الدراسة داخل المدارس الرسمية، التي تمثل الملاذ الأخير لآلاف العائلات ذات الدخل المحدود. وتتداخل في هذه الأزمة مساعي وزارة التربية لتنظيم الموارد البشرية مع الأضرار الجسيمة التي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد.

وفقاً للنشرة الإحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء، يبلغ عدد المدارس الرسمية 1221 مدرسة، وهو ما يشكل نحو 43% من إجمالي المؤسسات التعليمية. وتستقطب هذه المدارس أكثر من 294 ألف تلميذ، يعتمدون بشكل كلي على التعليم الرسمي لضمان مستقبلهم الأكاديمي.

شهدت انطلاقة العام الحالي أزمة حادة في الكوادر التعليمية، حيث تأخر إلحاق الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بمراكز عملهم. وقدرت مصادر نقابية عدد المتأثرين بهذا التأخير بنحو 3500 أستاذ، مما أدى إلى إرباك الجداول الدراسية في العديد من المناطق.

بررت وزارة التربية والتعليم العالي هذه الإجراءات بأنها مؤقتة وتهدف إلى إعادة توزيع الموارد البشرية وفق الحاجات الفعلية. وأشارت مصادر رسمية إلى أن حركة النزوح الواسعة أدت إلى وجود فائض في بعض المدارس ونقص حاد في مدارس أخرى تستقبل النازحين.

في المقابل، اعتبرت رابطة الأساتذة المتعاقدين أن هذه القرارات مجحفة بحق المعلمين والطلاب على حد سواء. واضطرت العديد من المدارس إلى تقليص ساعات الدوام الرسمي، فيما بقيت صفوف دراسية كاملة دون مدرسين للمواد الأساسية حتى منتصف أكتوبر.

تصاعدت حدة الاحتجاجات بتنفيذ رابطة معلمي التعليم الأساسي إضراباً شاملاً في 15 و16 أكتوبر 2026. وجاءت هذه الخطوة للضغط على الوزارة من أجل تسريع عملية إلحاق المعلمين وضمان انتظام العملية التعليمية في الدوامين الصباحي والمسائي.