أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإعفاء مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من مهامها الحكومية. وجاء هذا القرار استجابة لطلب رسمي رفعته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة لافتة تأتي بعد وقت قصير جداً من نيل الحكومة الجديدة الثقة الملكية.
وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس تفضل بالموافقة على طلب الإعفاء طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي. ويعد هذا الإعفاء الأسرع في تاريخ الحكومات المغربية المعاصرة، حيث لم تقضِ الوزيرة في منصبها سوى ثلاثة أيام منذ الإعلان عن التشكيلة الوزارية المعدلة.
وارتبط قرار الإعفاء بحالة من الجدل الصاخب التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية فور ظهور اسم مديحة خيير في القائمة الوزارية. حيث جرى تداول وثيقة قُدمت على أنها شهادة طبية صادرة عن طبيب متخصص في الأمراض النفسية والعقلية تعود لعام 2004، وتتضمن تفاصيل عن الحالة الصحية للمسؤولة الجديدة.
ورغم أن الوثيقة المسربة تعود لأكثر من عقدين من الزمن، إلا أن توقيت إعادة نشرها أثار تساؤلات عميقة حول معايير اختيار الكفاءات لتولي الحقائب الوزارية. وامتد النقاش من التشكيك في القدرة الصحية للوزيرة إلى البحث في الخلفيات القانونية والسياقات التي صدرت فيها تلك الشهادة الطبية قديماً.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الشهادة الطبية المذكورة كانت قد قُدمت في سياق مسطرة قضائية سابقة مرتبطة بقضايا شيكات بدون رصيد ونصب. وأشارت الروايات المتداولة إلى أن اللجوء للمؤسسة العلاجية حينها ربما كان يهدف لتفادي الملاحقة القانونية أو الحبس الاحتياطي، وهو ما ضاعف من الضغوط الشعبية والسياسية.
وفي سياق التفاعل مع الواقعة، تساءل إعلاميون عن صمت الوزيرة وحزبها أمام هذه الاتهامات التي مست كفاءتها ونزاهتها المهنية. واعتبر مراقبون أن قِدم تاريخ الشهادة لا يعفي من ضرورة تقديم توضيحات للرأي العام، خاصة مع وجود ادعاءات تربطها بوقائع جنائية سابقة في مدينة بني ملال.
التعليقات (0)