لا شيء في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني الحالي يبعث على التفاؤل. فقد بدأنا في عام 1994 تجربة التأسيس لنظام سياسي يقوم على الشرعية الانتخابية وأجرينا في مطلع عام 1996 انتخابات حرة ونزيهة نتج عنها مجلس تشريعي استطاع رغم كل المعوقات كسر قيود أوسلو وتجاهل الأوامر العسكرية المطبقة وسن قوانين تتحدى تلك القيود وتخرج عن سقفها مثل قانون القدس عاصمة فلسطين وأسس لحياة ديمقراطية فيها ثلاث سلطات تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
ومع ان هذا المجلس انتخب لفترة انتقالية تنتهي في أيار 1999 إلا ان تعثر المفاوضات ومماطلة إسرائيل في تنفيذ إعادة الانتشار المتفق عليها أدى الى استمرار الفترة الانتقالية الى مابعد 1999، وأدى الى استمرار المجلس التشريعي في ممارسة دوره، وقد أنجز المجلس منذ انتخابه تشريع منظومة القوانين التي قامت عليها السلطة ونجح في أداء مهمة مراقبة ومساءلة الحكومات المتعاقبة، وكان ضابطاً وبوصلةً لتحسين الأداء الحكومي حتى انتخابات 2006 التي فازت بها حماس بالأكثرية في المجلس.
ورغم فوز حماس بالأكثرية وتوليها الحكومة إلا انها انقلبت على نفسها في حزيران عام 2007 محاولة التخلص دموياً من حركة فتح المنافس السياسي لها في القطاع، وأسفر ذلك عن الفصل بين الضفة والقطاع وظل الانفصال يتعمق ويتجذر ، كيانين واحد تحت سيطرة فتح بالضفة وآخر تحت سيطرة حماس في القطاع، حتى احداث السابع من أكتوبر 2023 وما تلاها من كارثة وطنية بكل المعايير لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
منذ حزيران عام 2007 تلاشى حلم إقامة نظام ديمقراطي قائم على شرعية صناديق الاقتراع واصبحنا نعيش بدون سلطة تشريعية فاستحوذت السلطة التنفيذية برام الله وحركة حماس في غزة على صلاحيات السلطة التشريعية واصبح من السهل التدخل في صلاحيات السلطة القضائية وتمأسس نظام حكم الفرد الواحد دون مراقبة او مساءلة برلمانية في كلا الجانبين.
إن من اهم مقومات الديمقراطية هو مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وتداول السلطة من خلال صناديق الإقتراع، واحترام سيادة حكم القانون والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص. وكل هذه تم تغييبها منذ انقلاب 2007.
وللأمانة، ليس المقصود هنا مناكفة او تجريح أي شخص او حركة من طرفي الانقسام ، ولكني أقول بأن الفترة من 2007 حتى اليوم هي فترة التراجع والانحسار في كل المجالات بسبب الانقسام الذي مهد وبرر تغييب السلطة التشريعية واستلاب صلاحياتها.
التعليقات (0)