أصدر الديوان الملكي المغربي بلاغاً أعلن فيه موافقة الملك محمد السادس على إعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من منصبها الحكومي. وجاء هذا القرار بعد مرور 48 ساعة فقط على مراسم تعيين الحكومة الجديدة، استجابة لطلب رسمي تقدمت به رئيسة الوزراء فاطمة الزهراء المنصوري وفقاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لها.
وتعود أسباب هذا الإعفاء المفاجئ إلى حملة واسعة شنتها وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي، كشفت عن سجل قانوني مثير للجدل للوزيرة المعفاة. حيث تداولت المصادر تقارير تفيد بصدور حكم قضائي ضد خيير في عام 2004 بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير التدقيق في سير أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة قبل إعلانها.
ولم تتوقف التقارير عند الإدانة الجنائية، بل امتدت لتشمل تفاصيل شخصية حول الحالة الصحية للوزيرة في فترات سابقة، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى حصولها على شهادات طبية تثبت معاناتها من اضطرابات نفسية حادة ومحاولتها الانتحار في وقت سابق. هذه المعطيات وضعت الحكومة الجديدة في موقف حرج أمام الرأي العام المغربي، مما سرّع من إجراءات إبعادها عن الفريق الوزاري.
وكان العاهل المغربي قد ترأس يوم الجمعة الماضي مراسم تعيين أعضاء الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي دخلت التاريخ كأول امرأة تقود الجهاز التنفيذي في المملكة. وتضم الحكومة 31 وزيراً، حافظ فيها وزراء الحقائب السيادية كالداخلية والخارجية على مناصبهم، بينما شهدت التشكيلة تمثيلاً نسائياً شمل سبع وزيرات، وهو نفس العدد المسجل في الحكومة السابقة.
ويأتي هذا التطور في ظل نظام دستوري أقر في عام 2011، يمنح الحكومة والبرلمان صلاحيات واسعة في إدارة الشأن العام، مع بقاء القرارات الاستراتيجية والسياسات العمومية الكبرى تحت إشراف وتوجيهات الملك. ومن المتوقع أن تفتح هذه الواقعة نقاشاً حول آليات اختيار الكفاءات السياسية وضمان نزاهة السجل العدلي للمسؤولين في المناصب العليا للدولة.
التعليقات (0)