تشهد الساحة السياسية الفرنسية حراكاً متزايداً يطالب بضرورة الاعتراف بأحداث 17 أكتوبر 1961 كـ 'جريمة دولة' ارتكبت ضد المتظاهرين الجزائريين. وتأتي هذه التحركات تزامناً مع الذكرى الخامسة والستين للمجزرة التي شهدت قمعاً دموياً لآلاف الجزائريين الذين خرجوا احتجاجاً على حظر التجول التمييزي الذي فرضته السلطات الاستعمارية آنذاك.
دعا عمدة باريس، الاشتراكي إيمانويل غريغوار، إلى اعتراف كامل وشامل بهذه المجزرة، مطالباً بتحويل هذا التاريخ إلى يوم وطني رسمي لإحياء ذكرى الضحايا. وأكد غريغوار خلال مراسم إحياء الذكرى أن مواجهة الماضي ضرورة أخلاقية وتاريخية، حتى وإن كانت تلك الصفحات تثير مشاعر الخجل في الوجدان الفرنسي.
استذكر عمدة العاصمة الفرنسية الظروف القاسية التي أحاطت بالمظاهرة، حيث فرض محافظ الشرطة حينها، موريس بابون، حظراً للتجول استهدف الجزائريين حصراً. واستجاب لنداء جبهة التحرير الوطني ما يقارب 30 ألف شخص، خرجوا في مسيرات سلمية جابت شوارع باريس للمطالبة بالاستقلال ورفض الإجراءات القمعية.
أفادت مصادر تاريخية بأن قوات الشرطة انتشرت بكثافة عند مداخل العاصمة والجسور الكبرى، حيث واجهت المتظاهرين بالرصاص الحي والضرب المبرح. وأسفرت تلك المواجهات عن استشهاد المئات، حيث ألقي ببعضهم وهم أحياء في نهر السين، في واحدة من أبشع صور القمع الاستعماري في قلب أوروبا.
أشار غريغوار في كلمته إلى أن الصمت الذي تلا المجزرة لعقود لم يكن نسياناً عفوياً، بل كان عملية طمس وإخفاء متعمدة للحقائق. واستحضر قصة الشهيدة فاطمة بيدار، الفتاة ذات الـ 15 عاماً التي عثر على جثتها في قناة 'سان دوني'، كرمز لضحايا القمع الذين لم تُعرف ظروف مقتلهم بدقة.
بالتوازي مع تصريحات عمدة باريس، وقع نحو 33 عمدة فرنسياً على عريضة جماعية تطالب الدولة بالاعتراف بمسؤوليتها المباشرة عن تنظيم وتوجيه هذا القمع. وشدد الموقعون على ضرورة إدراج هذا التاريخ ضمن التقويم الرسمي للأيام الوطنية، بما يضمن تكريم الضحايا سنوياً ونقل الحقيقة للأجيال الجديدة.
التعليقات (0)