بن غفير يصعد استهداف لأسرى النخبة في غزة وسط مخاوف القضاة

طالب الصهيوني المتطرف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بزيادة الموازنة المخصصة لمحاكمة «أسرى النخبة» بمقدار 900 مليون شيكل، على حساب ميزانيات وزارات أخرى، في وقت تتصاعد فيه مخاوف قضاة من تولي مهام في المحكمة الخاصة بمحاكمة هؤلاء الأسرى، خشية تعرضهم لعقوبات دولية وقيود على السفر.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن بن غفير يسعى إلى تخصيص المبلغ الإضافي لهذه المحاكمات ضمن ميزانية الدولة لعام 2027، مقابل اقتطاع 180 مليون شيكل من موازنات وزارات التربية والتعليم وحماية البيئة والرفاه وغيرها، وسط معارضة هذه الوزارات لتقليص مخصصاتها.

#عاجلتقديرات إسرائيلية ببدء محاكمة "أسرى النخبة" عام 2028 وسط خوف قضائي من العقوبات الدولية https://t.co/eIre0jrSVx

وبرّر بن غفير طلبه بالحاجة إلى توظيف 340 سجاناً جديداً وتشكيل وحدة خاصة لحراسة الأسرى خلال محاكماتهم، فيما تطالب مصلحة السجون بتخصيص ميزانية منفصلة لشراء أجهزة تكنولوجية، وإنشاء مديرية خاصة، وإقامة منشأة لتجميع جميع الأسرى الذين سيخضعون للمحاكمة.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن وزارة الأمن القومي لم تبدأ حتى الآن الاستعدادات اللازمة لهذه المحاكمات.

وتقدّر مصلحة السجون الإسرائيلية أن محاكمة الأسرى من قطاع غزة، المحتجزين بادعاء مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ستبدأ خلال الربع الأول من عام 2028، استناداً إلى قانون أقرّه الكنيست في مايو/أيار الماضي، أعقبته مصادقة الحكومة على ميزانية ثلاثية بقيمة مليار شيكل لتمويل تطبيقه.