تواجه التفاهمات المتعلقة بإدخال البضائع إلى قطاع غزة اختبارًا جديدًا، بعد ربط إسرائيل استمرار تدفق الشاحنات باتهامات لحركة حماس بفرض جبايات مالية على التجار وتهديدهم، في وقت تسعى فيه إلى تبرير الاكتفاء بإدخال 250 شاحنة يوميًا، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على دخول 600 شاحنة يوميًا.
وفي رسالة نشرَتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، حذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هليفي، من أن إسرائيل قد لا تواصل الالتزام بالأعداد المحددة في الاتفاق، إذا استمرت الممارسات التي تنسبها تل أبيب إلى حماس، محمّلًا الحركة مسؤولية ما وصفه بعرقلة إدخال البضائع.
وادعى هليفي أن تقديرات إسرائيلية، قال إنها تستند أيضًا إلى تقييمات للأمم المتحدة وخبراء دوليين، تشير إلى أن دخول 250 شاحنة يوميًا كافٍ لتلبية احتياجات سكان القطاع، رغم إقراره بأن الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة يوميًا.
وأضاف أن شاحنات القطاع الخاص تمثل نحو نصف الشاحنات التي تدخل غزة أسبوعيًا، زاعمًا أن التجار أوقفوا تنسيق إدخال البضائع بسبب ما وصفه بتهديدات حماس وفرضها جبايات مالية قسرية.
وفي منشور مرفق بالرسالة، اتهمت الخارجية الإسرائيلية حركة حماس بمطالبة التجار بدفع 10 آلاف شيكل عن كل شاحنة، وتهديد من يرفضون الدفع، كما تحدثت عن اعتقال نجل أحد التجار، دون تقديم أدلة تثبت هذه الادعاءات.
وسعى هليفي إلى تحميل حماس مسؤولية أي نقص محتمل في البضائع أو انخفاض في أعداد الشاحنات الواصلة إلى القطاع، مدعيًا أن الحركة قد تستغل تراجع نشاط القطاع الخاص لاتهام إسرائيل بخرق الاتفاق وممارسة ضغوط دولية عليها.
التعليقات (0)