أمد/ واشنطن: قال إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية صدرت يوم الثلاثاء إن الانسحاب المزمع للإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+ الأوسع نطاقا اعتبارا من مايو أيار 2026 من المتوقع ​أن يكون تأثيره الفوري محدودا على أسواق النفط، لكنه قد ينال من ‌قدرة المجموعة على ضبط الإمدادات والسيطرة على الأسعار بمرور الوقت.

أعلنت الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي أوبك، يوم الثلاثاء انسحابها من أوبك وأوبك+، مما وجه ضربة قوية لمجموعة الدول المنتجة في الوقت الذي تعطل فيه الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران تدفقات الطاقة.

وعلى المدى القريب، يتوقع إتش.إس.بي.سي تغيرا طفيفا في ​إمدادات النفط العالمية، إذ لا تزال صادرات الخام من الخليج تتأثر بالاضطرابات في ⁠مضيق هرمز الذي صار في حكم المغلق منذ أواخر فبراير شباط.

وقال إن هناك حد ​لأي زيادة في إنتاج الإمارات في الوقت الذي لا تزال فيه حركة الشحن البحري مقيدة. وأضاف ​أن خط أنابيب النفط في أبوظبي، الذي يسمح للصادرات بتجاوز هرمز عن طريق نقل الخام إلى ميناء الفجيرة، تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1.8 مليون برميل يوميا، وهو بالفعل يعمل على الأرجح بكامل طاقته أو قريبا من ​ذلك.

وذكر إتش.إس.بي.سي أنه بمجرد عودة حركة المرور عبر مضيق هرمز، لن تكون الإمارات ملزمة بحصص إنتاج ​أوبك+ ويمكنها زيادة الإنتاج تدريجيا. وخلصت تقديرات البنك إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يمكنها رفع الإنتاج ‌إلى أكثر ⁠من 4.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالحصة المحددة في إطار أوبك+ بنحو 3.4 مليون برميل يوميا في الفترة مايو 2026.

ويتوقع إتش.إس.بي.سي إدخال أي زيادة في العرض على مراحل خلال 12 إلى 18 شهرا بدلا لا بشكل فوري، وهو ما يتماشى مع ما أعلنته أدنوك من عزمها ​زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ​ووفقا للطلب وظروف السوق. ⁠وقال إن الإمدادات الإضافية من الإمارات ستسهم في إعادة بناء مخزونات النفط العالمية المستنفدة بعد عمليات السحب الأخيرة.