تستهدف موازنة المغرب لعام 2027 استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح الأسواق والأسعار، إلى جانب رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم، وفق ما أعلنه الديوان الملكي عقب اجتماع وزاري ترأسه الملك محمد السادس أمس السبت.
وقال الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن مشروع قانون المالية لعام 2027 يركز على 5 أولويات، تشمل تعزيز الدولة الاجتماعية وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والعمل وتسريع التنمية وتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والإستراتيجية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، في عرضه أمام المجلس الوزاري، أن الحكومة ستبدأ من عام 2027 إصلاحا هيكليا للأسواق والأسعار، مع اتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية، ومواصلة تعميم التأمين الصحي وضمان استدامة أنظمته، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، فضلا عن تعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.
تأتي هذه الأولويات وسط ضغوط معيشية تواجه الأسر المغربية؛ إذ أظهرت نتائج أحدث بحث للمندوبية السامية للتخطيط أن 76.3% من الأسر أفادت بتراجع مستوى معيشتها في الأشهر الـ12 الماضية، مقابل 18.5% قالت إن مستواها المعيشي استقر، و5.2% فقط سجلت تحسنا.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، تتوقع الحكومة المغربية أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 4.7% بنهاية عام 2026، مع احتواء التضخم عند 0.7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية.
وفي محور تشغيل الشباب، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، يستهدف ربط التعليم والتكوين بالتشغيل، وتوفير المواكبة المهنية وتسهيل الوصول إلى التمويل والضمان والأسواق، في إطار سياسة تتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى العمل والسكن.
التعليقات (0)