أصدرت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة تقرير مناصرة بعنوان «إنعاش قطاع الطاقة والكهرباء في غزة: من انهيار المنظومة إلى التعافي الاقتصادي»، استعرضت فيه واقع قطاع الطاقة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، وانعكاسات أزمة الكهرباء على القطاعات الإنتاجية والخدمية، والخيارات المتاحة لاستعادة الإمدادات الكهربائية ودعم التعافي الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن قطاع الطاقة في غزة كان يعتمد، قبل الحرب، على إمدادات كهربائية تُقدّر بنحو 240 ميغاواط، مقابل طلب بلغ نحو 450 ميغاواط خلال أوقات الذروة، ما يعكس وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية والإمدادات المتاحة حتى قبل اندلاع الحرب.
وأشار إلى أن الأضرار الواسعة التي لحقت بمنظومة الكهرباء، إلى جانب تراجع مصادر الإمداد، أدت إلى تفاقم الأزمة، لتصبح الطاقة أحد أبرز العوائق أمام استمرارية الأعمال والأنشطة الإنتاجية وتقديم الخدمات الأساسية في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن أزمة الكهرباء تفرض أعباء مالية وتشغيلية كبيرة على المنشآت الاقتصادية، نتيجة اعتمادها على بدائل مرتفعة التكلفة لتشغيل المعدات والمرافق، موضحاً أن تكلفة توفير الكهرباء عبر المولدات التجارية تُقدّر بنحو 25 إلى 35 شيكلاً لكل كيلوواط ساعة.
وبحسب التقرير، تصل التكلفة الشهرية المقدّرة لتوفير الكهرباء إلى نحو 225 مليون شيكل، فيما تُقدّر الخسائر المرتبطة بقطاع الطاقة بنحو 1.4 مليار دولار، في مؤشر على حجم الأضرار التي طالت البنية التحتية والقدرات التشغيلية.
وتناول التقرير مجموعة من المسارات الممكنة لاستعادة جزء من الإمدادات الكهربائية، من بينها معالجة الاختناقات الفنية والإدارية في خطوط التغذية القائمة، وتسهيل إدخال قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة، وإعادة تأهيل بعض مكونات شبكة الكهرباء.
التعليقات (0)