“تجمع العشائر” يتهم تجارا بالتضييق على سكان غزة ويطالب بمحاسبتهم

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

اتهم التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية مجموعة من التجار بالمساهمة في تفاقم الأزمة المعيشية في قطاع غزة، من خلال وقف الاستيراد ورفض التعامل النقدي وفرض قيود تجارية على المواطنين، داعيا الأطر والهيئات الاقتصادية إلى التصدي لهذه الممارسات.

وقال التجمع، في بيان له اليوم الأحد، إن التجار الذين وصفهم بأنهم “أذرع تجارية للاحتلال” يتحكمون في قوت السكان ويضيّقون عليهم، معتبرا أن ممارساتهم تندرج ضمن ما سماه “هندسة التجويع”.

وأعلن التجمع رفضه محاولات الاحتلال إعادة تشكيل الواقع الاقتصادي في غزة عبر حصر التعاملات التجارية في تجار محددين، يتعاملون بدورهم مع عدد محدود من التجار الإسرائيليين، معتبرا أن هذا النمط يساهم في استمرار التضييق على السكان.

وفي تصعيد لموقفه، طالب التجمع بفرض العقوبات الثورية، وصولا إلى الإعدام، بحق من يتهمهم بتجويع المواطنين.

وأشار التجمع إلى أنه سبق أن وجّه دعوات متكررة لوقف هذه الممارسات، وحثّ الغرف التجارية والأطر والهيئات الاقتصادية على إعلان موقف واضح منها والعمل على مواجهتها.