توقّع مسؤولون في إدارة السجون الإسرائيلية بدء محاكمة الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، المحتجزين بتهمة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلال الربع الأول من عام 2028، في إطار قانون أقرّه الكنيست في مايو/أيار الماضي، ورُصدت لتنفيذه ميزانية بقيمة مليار شيكل على مدار ثلاث سنوات.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، اليوم الأحد، أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية لم تبدأ بعد الاستعدادات اللازمة للمحاكمات، فيما يطالب الوزير إيتمار بن غفير بإضافة 900 مليون شيكل إلى الميزانية المخصصة لها، مقابل اقتطاع 180 مليون شيكل من ميزانيات وزارات التربية والتعليم وحماية البيئة والرفاه وغيرها، ضمن ميزانية الدولة لعام 2027.
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة السجون الإسرائيلية غير مستعدة حاليًا لإجراء المحاكمات، في حين يبرر بن غفير مطالبته بزيادة الميزانية بالحاجة إلى توظيف 340 سجانًا جديدًا وتشكيل وحدة خاصة لحراسة الأسرى خلال المحاكمات.
كما تطالب إدارة السجون بميزانية إضافية لشراء أجهزة تكنولوجية، وإنشاء مديرية خاصة ومنشأة لتجميع الأسرى الذين سيخضعون للمحاكمة.
وفي المقابل، تعارض الوزارات المعنية تقليص ميزانياتها لتمويل هذه الإجراءات. ونقلت «هآرتس» عن مصادر في وزارة الرفاه تحذيرها من أن الاقتطاعات المقترحة ستؤثر في الخدمات المقدمة للفئات المتضررة من هجوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن خدمات الرفاه قد لا تصمد أمام هذه التخفيضات في ظل تفاقم الضائقة الاجتماعية بسبب الحرب.
محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أكثر من 250 أسيرًا
التعليقات (0)