تشهد الأوساط الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال حالة من الغليان على خلفية التحقيقات المستمرة في قضية اختراق خارجي مزعوم لدوائر صنع القرار المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتتمحور القضية حول شبهات قيام مساعدين مقربين منه بالعمل لصالح أطراف خارجية، مما أثار انقساماً حاداً في تقديرات الأجهزة الاستخباراتية حول حجم الضرر الفعلي الذي لحق بالأمن القومي.

وأفادت مصادر إعلامية عبرية بأن رئيس جهاز الموساد السابق، ديدي برنياع، تبنى موقفاً مهادئاً خلال محادثات مغلقة سبقت تقاعده، حيث اعتبر أن العلاقات التي نسجها مكتب نتنياهو مع قطر لم تتسبب في ضرر مباشر لأمن إسرائيل. وأشار برنياع إلى أنه لم يلحظ تأثيراً سلبياً على مسار مفاوضات تبادل الأسرى، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للتقليل من شأن التهم الجنائية التي تلاحق مساعدي رئيس الحكومة.

في المقابل، يبرز موقف متشدد يقوده رئيس جهاز الأمن العام السابق، رونين بار، الذي فجر القضية خلال فترة ولايته بتقديم إفادة خطية للمحكمة العليا. وأكد بار في إفادته أن الملف ينطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تقويض الأمن القومي، مشدداً على أن الأنشطة المشبوهة أضرت بمفاوضات الرهائن وساهمت في تعزيز مكانة حركة حماس على حساب المصالح الإسرائيلية.

ودخل زعيم المعارضة يائير لابيد على خط الأزمة، متهماً نتنياهو بإقالة رونين بار لدوافع شخصية تتعلق بالتحقيقات الجارية، وليس لأسباب مهنية. واعتبر لابيد أن التحرك ضد رئيس الشاباك جاء فور بدء الكشف عن تفاصيل اختراق مكتب رئيس الحكومة وتحويل أموال لمساعديه، واصفاً الأمر بأنه محاولة للتغطية على فضيحة أمنية كبرى تهز أركان الحكم.

وتشير وثائق التحقيق التي اقتربت من مراحلها النهائية إلى تورط مباشر لثلاث شخصيات محورية في الدائرة الضيقة لنتنياهو، وهم جوناثان أوريتش وإسرائيل أينهورن وإيلي فيلدشتاين. وتتمحور الشبهات حول قيام هؤلاء بمهام مزدوجة تخدم مصالح أجنبية أثناء عملهم الرسمي، بهدف تبييض صورة الدوحة داخل المجتمع الإسرائيلي وتسويقها كشريك استراتيجي وحيد في ملف الوساطة.

وكشفت المراسلات الداخلية التي ضبطتها أجهزة التحقيق عن خطة ممنهجة اتبعها المشتبه بهم لتوجيه الرأي العام العبري عبر تسريبات إعلامية منسقة. وسعى المتهمون إلى تمرير رسائل تهاجم الدور المصري في الوساطة وتحمله مسؤولية تقوية حركة حماس عسكرياً، وذلك في محاولة لصرف الأنظار عن الانتقادات الموجهة لسياسات نتنياهو تجاه التمويل الخارجي لقطاع غزة.