يواجه المواطنون في قطاع غزة أزمة متفاقمة في التعامل بالنقد (الكاش)، مع رفض بعض التجار وأصحاب المحال التجارية قبول الأوراق النقدية مقابل السلع والخدمات، في وقت يعاني فيه القطاع من شح السيولة النقدية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتضع هذه الممارسات المواطنين أمام خيارات محدودة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، في ظل تراجع مصادر الدخل واتساع رقعة الفقر والاعتماد على المساعدات.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على صعوبة إتمام عمليات الشراء وإنما تمتد إلى قدرة الأسر على التصرف في الأموال المتاحة لديها إذ يجد مواطنون أنفسهم عاجزين عن استخدام ما يملكونه من نقد لتوفير الطعام والدواء والاحتياجات اليومية، بينما يضطر آخرون إلى البحث عن وسائل دفع بديلة قد تفرض عليهم أعباء مالية إضافية.
وتثير الظاهرة تساؤلات بشأن مسؤولية التجار في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع ودور الجهات الحكومية والرقابية والنقدية في ضمان حق المواطنين في شراء احتياجاتهم باستخدام النقد المتداول ومنع استغلال أزمة السيولة لفرض شروط إضافية عليهم.
وتجد المواطنة ألاء عبد الحال، التي تعيل أربعة أطفال، نفسها أمام صعوبات يومية في تدبير شؤون أسرتها، في ظل المشكلات المرتبطة بالتعامل بالكاش ورفض بعض التجار قبول النقد الذي بحوزة المواطنين.
وتواجه ألاء صعوبة في تصريف الأموال المتاحة لديها لتوفير احتياجات أطفالها، إذ إن امتلاك النقد لا يعني بالضرورة قدرتها على استخدامه في الأسواق، عندما يشترط بعض الباعة الدفع الالكتروني لإتمام عملية الشراء.
التعليقات (0)